قالت مديرة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم، ريما زريقات، الأربعاء، إن قرار الموافقة على رفع رسوم الطلبة بالمدارس الخاصة، له أسس واضحة حيث يجري تقديم الطلب مع الوثائق وبعد التحقق تجري الموافقة.
وأضافت زريقات أن ترخيص المدارس يجب أن يرفق بتحويلات بنكية، مشيرة إلى أن الوزارة لا علاقة لها بتحصيل رسوم المدارس الخاص.
وقالت، إن شروط رفع الرسوم مرتبطة بنسبة التضخم ورفع رواتب المعلمين، وهي بمصلحة الطالب.
اكد وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي عزمي محافظة، أن هناك تعليمات تضبط رفع رسوم المدارس الخاصة، تعتمد على التضخم ورواتب المعلمين وليس بشكلٍ عشوائي أو قرار فردي من المدارس.
وكشف محافظة خلال مناقشة لجنة التعليم والشباب النيابية جملة من القضايا المتعلقة بالقطاع أنه تقدم للوزارة 210 مدارس تريد رفع الرسوم على الطلبة، وتمت الموافقة على طلب 27 مدرسة من مجمل المتقدمين.
وأضاف أن نسبة زيادة الرسوم على الطلبة في المدارس التي تمت الموافقة على طلبها واستيفائها الشروط المنصوص عليها بالتعليمات لا يتجاوز 5%.
