قال مدير عام دائرة الآثار العامة، الدكتور فادي بلعاوي، إن موافقة مجلس الوزراء على استراتيجيَّة إدارة الإرث الأثري الأردني للأعوام 2023 – 2027، تعتبر خطوة هامة ودعم لدور ومهام الدائرة وتعزيز وتطوير عملها وبنيتها الفنية.
ووافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس الأحد، على استراتيجيَّة إدارة الإرث الأثري الأردني؛ والتي تأتي انسجاماً مع الإجراءات التي تعكف الحكومة على تنفيذها ضمن رؤية التَّحديث الاقتصادي.
وأكد الدكتور بلعاوي أن دائرة الآثار العامة التي تحتفل هذا العام بمئوية تأسيسها على قدر أهل العزم ولن يتوانى موظفوها عن تقديم كل الجهد في سبيل المحافظة على آثار الأردن وتقديمه بأفضل صورة، معرباً عن شكره لوزارة السياحة والآثار ولكافة الموظفين في الدائرة، ولكل من عمل على إخراج هذه الاستراتيجية الى النور.
وأوضح، أن التحدي الأكبر الذي يواجه مواقعنا الأثرية هو المحافظة عليها، لذلك ستعمل الدائرة على تنفيذ أفضل الممارسات الدولية في الحفاظ والترميم للإرث الأثري، وإدارة هذه المصادر بأفضل الطرق وبشراكة مع المؤسسات المحلية والدولية ذات العلاقة، مثمناً الدعم الذي تقدمه وزارة السياحة والآثار لدائرة الآثار العامة ليكون بمقدورها تنفيذ هذه استراتيجية.
وأكد بلعاوي، أن إقرار هذه الاستراتيجية جاء بعد عدة جلسات حوارية شارك فيها معظم موظفي الدائرة مع مشروع استدامة الإرث الثقافي بمشاركة المجتمعات المحلية، الى جانب مشاركة بعض الخبراء والشركاء والمهتمين وممثلين عن عدة وزارات ومؤسسات ودوائر حكومية.
وتهدف الاستراتيجيَّة إلى الحفاظ على الموارد الأثريَّة، وتطبيق مبدأ الاستخدام المستدام، بما يتوافق مع الممارسات الفُضلى في إدارة الإرث الأثري والمتاحف، وتعظيم قيمة المصادر الأثريَّة والمردود الاقتصادي المتأتّي منها، وتعزيز الوعي والدَّعم لأهميَّة الإرث الأثري والثَّقافة المتحفيَّة وقيمها.
كما تهدف إلى توفير بيئة قانونيَّة ومؤسَّسيَّة ممكّنة لإدارة الإرث الأثري، وتوفير الموارد الماليَّة والبشريَّة والفنيَّة للاستفادة المُثلى من إرث الأردن الأثري، إضافة إلى رفع مستوى القطاع من خلال التَّنسيق بين الجهات ذات العلاقة، وفق منظومة تشاركيَّة.
