مدير وحدة حقوق الإنسان: الحكومة مستمرة بدعم وتعزيز قضايا المرأة

قال مدير وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء، خليل العبداللات، إن إقرار مجلس الوزراء للخطة الوطنية الأردنية لتفعيل قرار مجلس الأمن (1325) حول المرأة والسلام والأمن للأعوام 2022- 2025، ينسجم مع الرؤية الملكية في تعزيز مشاركة المرأة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

جاء ذلك خلال لقاء تشاوري الأحد، ضمن سلسلة المشاورات التي تعقدها الحكومة لإعداد التقرير الوطني في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل الرابع لحقوق الإنسان، مع اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، والجهات الفاعلة في دعم حقوق المرأة في الأردن.

وأشار العبداللات إلى تعديل الحكومة لحزمة من التشريعات؛ لتتواءم مع قضايا المرأة وتوسيع مشاركتها السياسية من خلال تعديل منظومة الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري.

وأوضح أن الحكومة تعتمد على منهجية التشاور الوطني لإعداد التقارير سواء الآليات التعاقدية أو غير التعاقدية، حيث صادق الأردن على العديد من الاتفاقيات الدولية.

واستعرضت الدولة الأردنية حالة حقوق الإنسان لثلاث دورات متتالية، حيث تم توجيه (226) توصية في التقرير الثالث لعام 2018 وحظيت (149) توصية بموافقة الدولة الأردنية، وتناولت مواضيع تتعلق بالمرأة وحمايتها وتعزيز مشاركتها في الحياة العامة.

وأكد العبداللات أن قبول المملكة لهذه التوصيات دليل على التزام وجدية الدولة نحو ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، والتي تنبثق من رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني وتوجيهاته الدائمة للحكومة بضرورة المضي نحو ضمان توفير حماية أكبر لحقوق المرأة وتعزيز دورها داخل المجتمع.

ولفت النظر إلى المحور الثالث في الخطة الوطنية الشاملة 2016 -2025 حول تعزيز وحماية المرأة، وإجراءات تنفيذها بشكل مستمر بالشراكة مع مختلف الجهات المعنية، كاللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، ومؤسسات المجتمع المدني، واللجنة الوزارية لتمكين المرأة.

وقالت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، مها علي، إن الدولة الأردنية نهجت في مجال تقديم التقارير الطوعية الالتزام بتنفيذ تعهداتها الدولية، وتقديم تقاريرها الدورية للجان الدولية المعنية بالاتفاقيات.

ولفتت إلى التزام الدولة كذلك بتقديم التقارير الطوعية، حيث قدمت وزارة التخطيط والتعاون الدولي التقرير الثاني (VNR) عام 2022، سبقه تقديم التقرير الأول عام 2017 المعني بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وأضافت، أن الأردن حقق العديد من الإنجازات على الرغم من التحديات التي تستدعي جهودا مستمرة لتعزيز حقوق المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين، مستعرضة الإنجازات التي حققتها الدولة الأردنية على أرض الواقع في ظل الإصلاحات كافة.

وأشارت إلى أن تقديم التقارير الدورية الوطنية؛ فرصة للمراجعة والتقييم لحالة حقوق المرأة، مؤكدة أن إعداد التقارير يشكل فرصة لإطلاق مشاورات وطنية واسعة حول التقدم المحرز في التزامات الأردن في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وتحديد الأولويات والتحديات والمعيقات في ظل المعطيات الإقليمية والوطنية التي تعيق المسيرة.

وبينت العلي أن المناقشات مع المؤسسات الوطنية تتيح نشر الصكوك الدولية من الاتفاقيات والإعلانات والقرارات والتوعية بمضمونها، مشيرة إلى أن التقرير يوفر معلومات إحصائية تشكل مرجعا لجميع الجهات الوطنية العاملة في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

وجرى خلال اللقاء مناقشة توصيات الاستعراض الدوري الشامل المتعلقة بحقوق النساء والفتيات.