كشف البنك المركزي الأردني عن ارتفاع قياسي لمديونية الأردن خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام الماضي بمقدار 3.092 مليارات دينار (4.35 مليارات دولار) ليصل إلى 41.58 مليار دينار (58.62 مليار دولار)، مشكّلا ما نسبته 114.8% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 38.49 مليار دينار وبنسبة 111.4% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022.
وقال البنك المركزي في أحدث بيانات له إنه في حال استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الأجتماعي، فإن رصيد دين الحكومة الداخلي والخارجي يبلغ 32.6 مليار دينار مقابل حوالي 30.7 مليار دينار في نهاية العام 2022 (الدولار = 0.71 دينار).
في هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي حسام عايش إن ارتفاع مديونية الأردن بشقيها الداخلي والخارجي بنسبة كبيرة خلال العام الماضي يعود إلى اقتراض الحكومة مبالغ كبيرة لسد قروض وتسهيلات مستحقة وفوائدها إضافة إلى تغطية عجز الموازنة وتنفيذ مشروعات تنموية ذات أولوية.
وأضاف أن الحكومة اتجهت في السنوات الأخيرة للاقتراض من السوق الداخلي من خلال طرح سندات خزينة تنافس عليها البنوك والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي نظرا للعوائد على السندات وضمان السداد، ما أدى إلى ارتفاع حجم المديونية الداخلية.
وقال إن الحكومة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقت قبل عامين تقريبا تستهدف تخفيض المديونية العامة من خلال مواصلة الجهود للاعتماد على الذات وزيادة الإيرادات المحلية وتعزيز كفاءة التحصيل الضريبي.
رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة قال، أخيرا، إن موازنة 2023 شهدت تحدياً نجم عن ارتفاع فاتورة فوائد الدين العام عن المستوى المقدر بنحو 126 مليون دينار بسبب الاستمرار برفع أسعار الفائدة للفيدرالي الأميركي حتى شهر يوليو/تموز من العام 2023، ما أدى إلى زيادة في النفقات على بند الفوائد.
وأضاف أن نهجنا تجاه الدين العام أمر ننظر إليه بعين الجدية، وواصلنا الوفاء بالتزاماتنا المالية الداخلية والخارجية بالكامل وفي المواقيت المطلوبة ودون المساس بمقتضيات تحسين الأداء الاقتصادي.
وقال: “أداؤنا الاقتصادي من خلال البرنامج التَّنفيذي الأوَّل لرؤية التَّحديث الاقتصادي الذي ينتهي مع نهاية عام 2025 سرنا به على طريق حقَّقنا فيه نتائج إيجابيَّة للغاية ومنسجمة مع طروحات برنامج الإصلاح المالي”.
وأشار إلى أنّ نسبة النموّ في النَّاتج المحلِّي الإجمالي الحقيقي وصلت إلى 2.7% خلال الأرباع الثّلاثة الأولى من عام 2023، مقابل 2.6% خلال نفس الفترة من عام 2022، رغم ما تشهده المنطقة من أحداث وتداعيات.
واتجهت الحكومة منذ عدة سنوات للاقتراض من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي “مؤسسة رسمية”، من خلال طرح سندات محلية.
في ما يتعلق بخدمة الدين الخارجي، قال البنك المركزي إنها ارتفعت بمقدار 705.6 ملايين دينار لتبلغ حوالي 2.97 مليار دينار منها أقساط بقيمة 2.32 مليار دينار وفوائد بقيمة 649.1 مليون دينار.
وحسب البيانات، فقد ارتفع الدين الداخلي للحكومة في نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي عن مستواه في نهاية العام 2022 بمقدار 1434.5 مليون دينار ليبلغ حوالي 23.01 مليار دينار، مشكّلاً ما نسبته 63.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وجاء هذا الارتفاع نتيجة ارتفاع الدين الداخلي ضمن الموازنة بمقدار 850.2 مليون دينار وارتفاع الدين الداخلي المكفول بمبلغ 584.4 مليون دينار بالمقارنة مع مستوييهما في نهاية العام 2022 ليصلا إلى حوالي 19.8 مليار دينار و3.22 مليارات دينار على الترتيب.
وارتفع الرصيد القائم للدين الخارجي بمقدار 1.658 مليار دينار، ليصل إلى 18.569 مليار دينار مشكّلاً ما نسبته 51.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
