وقع نائب رئيس اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر أمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية سعد اللوزي ونقيب المحامين يحيى أبو عبود، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم لتوفير المساعدة القانونية للمجني عليهم من جرائم الاتجار بالبشر.
وقال اللوزي في بيان صحفي، إن “المذكرة تهدف إلى مأسسة خدمات المساعدة القانونية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر بين الوزارة والنقابة وتطويرها لضمان حصول المجني عليهم من جرائم الاتجار بالبشر للمشورة القانونية والتمثيل القانوني لهم أمام الجهات القضائية”.
وأضاف اللوزي، أن “توقيع هذه المذكرة يأتي استكمالا للجهود الوطنية التي تقوم بها اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر في مجال منع جريمة الاتجار بالبشر، ومعاقبة مرتكبيها، وحماية الضحايا وتوفير الرعاية والخدمات الفضلى لهم”.
من جانبه، قال أبو عبود إن “المذكرة تكرس الدور الوطني الذي تقوم به وزارة العدل ونقابة المحامين لتوفير ضمانات الوصول للعدالة”، كما أشار إلى أنه وبموجب هذه المذكرة ستقوم نقابة المحامين بتوفير المشورة والمساعدة القانونية للمجني عليهم من جرائم الاتجار بالبشر مجاناً من خلال المحامين المختصين والمؤهلين للتعامل مع حالات الاتجار بالبشر ووفقا لآلية الإحالة الوطنية وإجراءات العمل الموحدة للتعامل مع حالات الاتجار بالبشر.
