رؤيا نيوز – رعى وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، اليوم الثلاثاء، توقيع مذكرة تفاهم بين صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي والمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري؛ لتأطير التعاون بين المؤسستين في مبنى الصندوق.
وتهدف مذكرة التفاهم التي وقعتها رئيس صندوق أموال الضمان خلود السقاف، ومدير عام مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري المهندسة جمانة عطيات؛ للمساهمة في التطوير العقاري وتبادل الخبرات وبما يتماشى مع التشريعات الناظمة لعمل المؤسستين، وبحضور عدد من مدراء الوزارة والصندوق والمؤسسة.
وقال الكسبي في كلمته، خلال التوقيع، إن توقيع مذكرة التفاهم يأتي تعزيزاً لمفهوم الشراكة الاستراتيجية بين مؤسسات الدولة وينسجم مع التوجيهات الملكية السامية وحرص الحكومة لترجمتها على أرض الواقع.
وأكد الكسبي أن الحكومة الأردنية تولي الأهمية لملف الاستثمار وتشجيعه بمختلف المجالات والقطاعات وقدمت العديد من المنح والحوافز التي تساهم في تشجيعه ودعمه لما له من أهمية في دعم الاقتصاد الأردني وتوفير فرص عمل.
من جانبها، قالت رئيسة صندوق الاستثمار خلود السقاف أن الصندوق يحرص على الشراكة لتبادل الخبرات مع المؤسسات الوطنية الامر الذي من شأنه ان يؤدي الى تعزيز بيئة الاستثمار والأعمال في المملكة، وبما يعود بالنفع على الصندوق والاقتصاد الوطني بشكل عام.
وبينت السقاف ان الصندوق كمستثمر استراتيجي طويل الاجل، حريص على زيادة استثماراته العقارية، بالإضافة الى تنويع مكونات المحفظة والتي تتكون بشكل رئيسي من اراضي خام وعدد من المباني والمجمعات التجارية متعددة الاغراض وفقا لأفضل الممارسات العالمية في ادارة صناديق التقاعد.
ومن الجدير ذكره ان اجمالي قيمة المحفظة العقارية قد بلغ 725 مليون دينار كما في 30/9/2021، وبنسبة 6% من حجم المحفظة الكلية للصندوق البالغة 12.1 مليار دينار.
بدورها، قالت مدير عام المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري المهندسة جمانة العطيات انه ترسيخا لمبدأ الشراكة والتعاون بين المؤسسات الرسمية المختلفة يأتي ابرام مذكره التفاهم هذه بين المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري وصندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي بهدف الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى المؤسسة في مجال التطوير العقاري باعتبارها بيت خبره في مجال التصميم و الاشراف وتقديم الدراسات الإسكانية والانشائية التطوير العقاري.
