وقع وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، ورئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، سمر الحاج حسن، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم لتنفيذ مجالات التعاون المشترك بين الجانبين.
وحضر توقيع المذكرة، ميسر أعمال المركز الدكتورة ريم أبو دلبوح، ومفوض الحماية في المركز الدكتورة نهلا المومني، ومدير إدارة الشؤون القانونية في الوزارة الدكتور مصطفى الروسان.
وتهدف المذكرة، إلى التعاون في إعداد دراسات وتقارير وتبادل معلومات ووثائق ذات علاقة بحقوق الإنسان؛ بما يضمن توفر الأدوات والمعلومات كافة لإعداد الدراسات، وتبادل نتائج الاستشارات والدراسات والاستعانة بالخبرات المتخصصة المتوفرة لدى الجانبين، وإنفاذ التوصيات المرتبطة بأهداف المذكرة جميعها.
وتتضمن المذكرة، أيضا تنفيذ برنامج تدريبي توعوي للمعلمين والمشرفين التربويين والمرشدين ومديري المدارس من قبل المركز، على مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان، وإعداد دليل تدريبي لهذه الغاية، وعقد دورة متخصصة في مجال تدريب المدربين لموظفي الوزارة القانونيين ليقوموا بدورهم بتدريب زملائهم.
كما تهدف المذكرة إلى تنفيذ فعاليات وبرامج توعوية لطلبة المدارس الحكومية المستهدفة حول مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان، وتحديد يوم نشاط في العام الدراسي لتوعية الطلبة والمعلمين بهذه المفاهيم والمبادئ، إضافة إلى التنسيق لتسهيل إجراءات الشكاوى الإلكترونية، وإدامة وتطوير منصة الشكاوى الإلكترونية بما يضمن تسهيل إجراءات التعامل مع الشكاوى ومتابعتها وضمان إنهاء حالة الانتهاك إن وجدت.
وبحسب مذكرة التفاهم، تلتزم الوزارة بدعم المركز الوطني لحقوق الإنسان فنيًا وتسهيل مهمته، وتزويده بالمعلومات لتمكينه من إعداد تقريره السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان المتعلقة بالحق في التعليم، إضافة إلى تسهيل مهمة المركز أثناء زيارات الرصد الميداني التي ينفذها في المدارس في إطار ولايته القانونية، وضابط ارتباط لغاية التنسيق المشترك حول آلية تنفيذ مجالات التعاون.
وبموجب مذكرة التفاهم، يلتزم المركز الوطني لحقوق الإنسان بتنفيذ مجالات التعاون المتفق عليها، وتزويد الوزارة بالمراجع والوثائق الخاصة في مجال حقوق الإنسان وأي منشورات صادرة عنه، والتشاور والتنسيق معها خلال تنفيذ جميع أنشطة المشروع، إضافة إلى تسمية ضابط ارتباط لغاية التنسيق المشترك حول آلية تنفيذ مجالات التعاون.
