بالتأكيد، يمكن القول بأن الاقتصاد الوطني يسير بخطى ثابتة، بالرغم من التحديات التي تواجهه، وما انعكس عليه جراء تحديات عديدة ومتنوعة، مثل الاضطرابات السياسية والاقتصادية في العالم، وتداعيات الجائحة العالمية لفيروس كورونا.
ومع ذلك، يمتلك الاقتصاد الوطني عوامل إيجابية مدعومة بمؤشرات تدلل على ذلك بوضوح، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية والتنظيمية التي تهدف إلى تعزيز النمو.
ولعل أبرز مؤشر، هو نمو حجم تسجيل الشركات بنسبة 20 بالمائة في نهاية عام 2022، حيث بلغ عددها 5896 شركة، مقارنة مع 4922 شركة في نهاية 2021، والذي يعد مؤشراً اقتصادياً مهماً.
وفي ذات الجهة، فقد أشارت بيانات دائرة مراقبة الشركات إلى نمو عدد الشركات التي قامت برفع رأسمالها في نهاية 2022، حيث بلغت 1085 شركة وبقيمة وصلت إلى 712 مليون دينار، في حين أن رؤوس الأموال المسجلة في 2022 بلغت 328 مليون دينار، ليبلغ محصلة تغير قيمة رؤوس الأموال 595 مليون دينار في نهاية 2022.
عموماً، يمكن اعتبار رفع رأس المال عند الشركات علامة على النمو والتوسع، وهذا يعكس الثقة في الاقتصاد، وفي المستقبل المالي للشركة، وقد يؤدي إلى زيادة الثقة في الأسواق المالية والاقتصاد بشكل عام.
زيادة على ذلك، فإن تسجيل الشركات يمكن أن يعزز النمو الاقتصادي على المدى الطويل، إذ إن الشركات الصغيرة والمتوسطة غالباً ما تشكل مصدراً رئيسياً للوظائف والدخل في الاقتصاد، كما أنها تحفز الابتكار والتطوير التكنولوجي، وتزيد من تنافسية الاقتصاد.
ومن هنا لا بد إلى الإشارة دور دائرة مراقبة الشركات في هذا الصدد، خاصة أنها عملت على تعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تم إصدار القانون المعدل لقانون الشركات لعام 2021، وإصدار نظام المستفيد الحقيقي، وتحسين البيئة الإجرائية لأعمال الشركات، حيث تم إلغاء الإجراءات التي ليس لها أصل قانوني، وتبسيط الإجراءات وتوثيق الإجراءات القياسية لتنفيذ المعاملات ووضع محددات وسقوف زمنية لإنجاز المعاملات وتطوير آلية للمحاسبة والمساءلة.
وبالإضافة لذلك، تم استكمال تفعيل منظومة الإعسار القانونية والإجرائية، حيث تم إصدار جميع التشريعات المتعلقة بها، وتم الانتهاء من عقد أكثر من دورة تدريبية لتأهيل وكلاء إعسار، وتم ترخيص 13 وكيل إعساراً، ويوجد ما يزيد على 6 شركات تم إشهار إعسارها، سوياً مع تحسين الأطر الرقابية لإنجاز أعمال الدائرة بما يعزز النزاهة، حيث تحسن تصنيف الدائرة وفق مؤشرات هيئة النزاهة ومكافحة الفساد من 30 % في العام 2020 إلى 70 % في العام 2021، بالإضافة لإنشاء مديرية للتدقيق والمتابعة وتفعيل دور الرقابة الداخلية وإنشاء رقابة فنية لزيادة فعالية الرقابة على المعلات ذات المخاطر العالية.
وبالنسبة لتحسين آليات اتخاذ القرار، تم تشكيل لجان لحوكمة عمل الدائرة مثل لجنة الاعتراضات ولجنة المساهمات العامة ولجنة تقدير صافي حقوق الملكية، وإتاحة حق الاعتراض على قرارات الدائرة بحيث يتم ضمان جودة القرار وتقليص أي صلاحية تقديرية بحيث يتم ضبطها إجرائياً ومنع فردية القرار.
فضلاً عن تعزيز التحول الرقمي، حيث تم إطلاق جميع الخدمات التي أتاح القانون إجراءها إلكترونياً بنسبة 100 %، ومنها خدمتان يتم الحصول عليها دون تدخل بشري، وعلى مدار الساعة، واعتماد الدفع الإلكتروني لجميع العمليات، وفي جميع الفروع وإيقاف الدفع النقدي.
دائرة مراقبة الشركات تسير على أساس ومنهج واضح، الأمر الذي يعني توفير مظلة دعم مباشرة لتمكينها من الإسراع بتنفيذ خططها بالشكل الذي يخدم الاقتصاد الوطني، ويعطيها الفرصة لتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال تطوير عملها.
