عرض المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، اليوم الأحد، محاور استراتيجيته للأعوام 2023-2025، بحضور وزارات: الصحة، والزراعة، والبيئة، والمياه والري، والاقتصاد الرقمي والريادة، والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.
وأشارت رئيسة المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية الدكتورة رائدة القطب، إلى أن الاستراتيجية ترسم للمركز والقطاعات الشريكة خارطة طريق للسنوات الثلاث المقبلة تتفق والمستجدات الصحية المتطورة، مؤكدة أهمية وجود المركز للتعامل مع الأوبئة والأمراض وأي تهديد يؤثر على الصحة العامة.
وقالت القطب، خلال اجتماع عقد في المركز لمناقشة محاور الاستراتيجية وأهدافها، إن الجهود المشتركة قطعت شوطاً في طريق التعافي من فيروس كورونا بفضل توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الأمير حسين، ولي العهد، والجهود الحكومية والشعبية، موضحة أن جائحة كورونا لن تكون آخر الأزمات، فقد شهد العالم خلال السنوات الماضية كوارث عديدة أثرت على الصحة العامة، قد تكرر نفسها في أي وقت أو نشهد كوارث جديدة قد تهدد مخاطرها حياة البشر والبنية التحتية واقتصادات الدول بحسب قوتها وأثرها الزماني والمكاني، لهذا أصبح وجود المركز ضرورة.
وأشارت إلى أن تأسيس المركز مر بمراحل متعددة وتطلب ذلك جهدا غير مسبوق إلى أن أطلق المركز استراتيجيته الأولى بجهود كوادره وبالتعاون مع جميع الجهات المعنية وعلى رأسها وزارات: الصحة، الزراعة، المياه والري، والبيئة والاقتصاد الرقمي والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، وبدعم من الشركاء المحليين والدوليين المعنيين بنهج الصحة الواحدة، والذين تربطهم بالمركز علاقة تشاركية وتواصل دائم أساسها الالتزام والتعاون وتبادل الخبرات لتحقيق الإنجاز المطلوب لما فيه خدمة للوطن والمواطن وبدعم مميز من منظمة الصحة العالمية.
وعرضت مديرة مديرية الرصد الوبائي الدكتورة منال علي، من ناحيتها، أهم الأنشطة والتداخلات التي سيجري العمل عليها من خلال استراتيجية المركز.
وتهدف الاستراتيجية إلى ترسيخ دور المركز كجهة رئيسة معنية بالتأهب والاستعداد لمواجهة الأوبئة والأمراض والتهديدات الصحية والوقاية منها ومكافحتها، والحد من آثارها، وتعزيز الأمن الصحي، وتعزيز ودعم توفر واستخدام بيانات رصد عالية الجودة لتوجيه وإرشاد الممارسات والسياسات الوطنية للصحة العامة القائمة على الأدلة.
كما تهدف إلى دعم شبكة مختبرات فعالة بالأدوار والمسؤوليات على جميع المستويات والقطاعات، فضلاً عن الربط الإلكتروني الآني لبياناتها مع نظام الرصد وتعزيز القدرات الوطنية المعنية بالتأهب لحالات طوارئ الصحة العامة والاستجابة لها والتعامل معها بمرونة، بالإضافة إلى العمل على المساهمة في جهود البحث والتطوير وبناء القدرات المتعلقة بالصحة العامة في مجال الأوبئة والأمراض.
