مركز راصد: مشروع قانون موازنة 2024 “الأعلى” بنسبة الإقرار في آخر 10 سنوات
قال مركز الحياة- راصد الذي يراقب عمل البرلمان، الأربعاء، إن مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024 حظي بـ “أعلى” نسبة إقرار من مجمل النواب في آخر 10 سنوات.
وأوضح المركز في بيان، “مقارنة مع آخر 10 سنوات، يتبين أن موازنة 2024 كانت الأعلى بنسبة الإقرار من مجمل النواب الحاضرين” إذ أقرت موازنة 2023 بنسبة 75%، وموازنة 2022 بنسبة 70%، وموازنة 2021 بنسبة 62% وموازنة 2020 بنسبة 57%، وموازنة 2019 بنسبة 57%، وموازنة 2018 بنسبة 59%”.
وتابع: “في عام 2017 أقرت الموازنة بنسبة 56%، فيما أقرت موازنة عام 2016 بنسبة 71%” لكن “نسبة الإقرار ارتفعت لتصل إلى 81% لموازنة عام 2024 من النواب اللذين حضروا التصويت”.
المركز تحدث عن تغيب 15 نائبا عند لحظة التصويت على مشروع القانون. وشدد في هذا الصدد، على أن “أهمية وضرورة تواجد النواب لتمثيل قواعدهم خلال التصويت على مشاريع القوانين وخصوصاً الموازنة”.
وتحدث خلال جلسات مناقشة مشروع القانون، التي امتدت على مدار 3 جلسات صباحية وجلستين مسائيات وزعت على 5 أيام عمل، 95 برلمانيا وبرلمانية، وفق المركز.
وفيما يتعلق بالسلوك التصويتي للسيدات البرلمانيات، فتبين بأن 14 برلمانية أيدن قانون الموازنة العامة لعام 2024 من أصل 17 برلمانية تواجدن أثناء لحظة التصويت، وبمقارنة السلوك التصويتي للبرلمانيات للعام الماضي، يتبين أن عدد البرلمانيات المؤيدات لقانون الموازنة ارتفع من 8 برلمانيات في عام 2023 إلى 14 برلمانية لعام 2024.
المركز رأى أن “السلوك التصويتي للكتل البرلمانية غاب عنه الانسجام بين أعضاء الكتل، إذ تبين أن كتلتي الائتلاف الوطني والتيار الديمقراطي كانتا الأعلى انسجاماً بين أعضائها حين وافق 93% من أعضاءهما على قانون الموازنة”.
وجاءت كتلة العدالة بعدهما مع موافقة 88% من أعضائها على القانون، ثم كتلة العهد فوافق 77% من أعضائها على القانون، تلاها كتلة القرار بنسبة موافقة بلغت 71% من مجموع أعضائها، ثم كتلة المستقبل والتي وافق 63% من أعضائها على القانون.
وبلغت نسبة الموافقة لأعضاء كتلة البرنامج بنسبة 38% من مجموع أعضائها، وكانوا النواب المستقلين الأقل موافقة على قانون الموازنة بنسبة بلغت 17%، علما بأن كتلة البرنامج كانت الأعلى بعدد المتغيبين لحظة التصويت على قانون الموازنة بمجمله بغياب 3 من أعضائها.
وبتحليل نسب التصويت على مستوى المحافظات ودوائر البادية، يتبين أن محافظة معان ودائرة بدو الوسط وافق كافة أعضائها على إقرار قانون الموازنة 2024 بنسبة 100%، ثم محافظة البلقاء حيث وافق 91% من أعضائها على قانون الموازنة، تلاهم محافظة إربد حيث وافق 90% من أعضاها على القانون، تلتهم محافظة الكرك بنسبة موافقة بلغت 82% من أعضائها، ثم محافظة الطفيلة ومحافظة مأدبا حيث تمت الموافقة بنسبة 80% من أعضاء كل محافظة، ثم محافظات العقبة ودائرة بدو الشمال بنسبة 75% من مجموع أعضائهم، تلتهم محافظة الزرقاء بنسبة بلغت 62% من أعضائها، ثم محافظة المفرق ومحافظة جرش بنسبة بلغت 60% من أعضاء المحافظتين، تلتهم محافظة العاصمة بنسبة موافقة 52% من أعضائها، ثم محافظة عجلون بنسبة 40%، وكانت دائرة بدو الجنوب الأقل بنسبة موافقة بلغت 25% من أعضائها، علماً أن دائرة بدو الجنوب تغيب منها عضوين اثنين.
وبتحليل المحاور الرئيسية التي تحدث بها البرلمانيات والبرلمانيون، تبين أن 95% من النواب تحدثوا حول محور الشؤون الخارجية، و89% تحدثوا بمحور التنمية والخدمات، وبلغ محور التحديث الاقتصادي 87%، و83% للقطاع الاجتماعي، فيما بلغت المنظومة الأمنية ما نسبته 76% من المتحدثين، ووصلت نسبة محور التحديث الإداري لـ 41% من المتحدثين، و37% للتحديث السياسي، و17% لحقوق الإنسان، وأخيراً 6% لمحور الإعلام.
أما بما يتعلق بالمحاور الفرعية والتي وصل تعدادها إلى 87 محوراً فرعياً، حيث تحدث 84 نائباً بمحور الحرب على غزة والقضية الفلسطينية، فيما طالب 68 نائباً بضرورة مكافحة الفقر والبطالة.
في حين، طالب 67 نائباً بدعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والمتقاعدين العسكريين والمدنيين، كما شددّ 66 نائباً على أهمية دعم القطاع التعليمي وخصوصاً صندوق دعم الطالب الجامعي، أيضاً 60 نائباً طالبوا بدعم القطاع الصحي والاهتمام بالمراكز الصحية والمستشفيات ورفدها بالكوادر المتخصصة، ولوحظ ارتفاع المطالبات بدعم الشباب وتمكينهم حيث طالب بها 40 نائباً.
و43 نائباً شددوا على أهمية تحفيز وجذب الاستثمار، وأكد 43 نائباً على ضرورة زيادة الجهود المبذولة على ملف العمل والتشغيل، كما أكد 53 نائباً على ضرورة إعادة النظر بالمديونية العامة وآليات خفضها، و38 نائباً انتقدوا القطاع الضريبي وأكدوا على ضرورة تخفيض الضرائب.
وقدم النواب 330 توصية وطنية خلال مناقشاتهم منها 37% كانت حول محور التنمية والخدمات و32% حول محور التحديث الاقتصادي، تلتها المنظومة الأمنية بنسبة 9%، كما قدم النواب 177 توصية مناطقية خلال مناقشات الموازنة.
