مسؤول بوزارة الخزانة: الإغلاق الحكومي الأميركي المحتمل يهدد بمخاطر اقتصادية

حذّر مسؤول كبير في وزارة الخزانة الأميركية، مساء الاثنين، من أن أي إغلاق حكومي سيفرض تحديات على أكبر اقتصاد في العالم وقد يؤدي إلى تراجع الطلب، في الوقت الذي توفر فيه السلطات موارد أقل للمواطنين، بحسب واشنطن بوست.

وجاءت هذه التصريحات التي أدلى بها نائب وزير الخزانة والي أدييمو في النادي الاقتصادي في نيويورك بينما يلوح في الأفق إغلاق محتمل نهاية هذا الشهر.

وكان البيت الأبيض قد طلب من الكونغرس التصويت بشكل عاجل على تمديد للموازنة لتجنب مثل هذا الوضع الذي قد يشل الحكومة الفدرالية بأكملها تقريبا.

وقال أدييمو “ان الإغلاق الحكومي سيؤدي إلى تراجع الطلب في الاقتصاد، وهو اقتصاد توفر فيه الحكومة موارد أقل للشعب الأميركي”، محذرا “في النهاية، هذا ليس في صالح أحد”.

وحاليا ستكون هناك حاجة هذا الشهر إلى ما يسمى بالحل المستمر على المدى القصير لتجنب انقطاع الخدمات الحكومية في السنة المالية الجديدة التي تبدأ في الأول من تشرين الأول، لكن الكونغرس المنقسم الذي يهيمن فيه الديموقراطيون على مجلس الشيوخ والجمهوريون على مجلس النواب يزيد من حالة عدم اليقين بشأن أي اتفاق محتمل بهذا الشأن.

وهذه هي المرّة الثانية خلال الأشهر الأخيرة التي تواجه فيها الولايات المتحدة حالة عدم يقين مالية خطيرة بسبب التجاذب السياسي.