نُشرت في ديوان التشريع والرأي مسودة قانون معدل لقانون الأمن العام لسنة 2023، تتضمن طريقة تعيين مدير الأمن العام بما يتوافق مع الدستور الأردني.
ووفق الفقرة الثانية من المادة 40 من الدستور الأردني، يمارس الملك صلاحياته بإرادة ملكية دون توقيع من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصـين فـي الحالات التالية، ومنها تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الأمن العام وقبول استقالاتهم وإنهاء خدماتهم.
ووفق المسودة، يُلغى نص المادة 3 من القانون الأصلي ويُستعاض عنها بمادة جديدة تتضمن الفقرة (ج) التي تنص على: “يتولى قيادة القوة (قوة الأمن العام) وإدارتها مدير يعين بإرادة ملكية سامية”” بدلا من الفقرة (ب) في القانون الأصلي التي تنص على “يتولى قيادة القوة وإدارتها مدير يعين بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب الوزير وموافقة مجلس الوزراء”.
وتضمنت المسودة تعديلات لبعض الأحكام المتعلِّقة بمرتَّبات الأمن العام وضمان مواكبتها للتَّشريعات النَّظيرة، وبما يكفل تحقيق المساواة والعدالة لجميع العسكريين داخل مديريَّة الأمن العام أو مع الأجهزة العسكريَّة الأخرى، وتنظيم بعض الأحكام منها المتعلِّقة بالإجازات الدِّراسيَّة بدون راتب والإعارة والانتداب والإلحاق.
ووافق مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون الأمن العام لسنة 2023، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.
