“مشتركة نيابية” تُناقش موضوع إحالة موظفين بـ”البلقاء التطبيقية” إلى التقاعد المُبكر

ناقشت اللجنة النيابية المشتركة (التعليم والشباب والإدارية)، خلال اجتماع عقدته اليوم الأربعاء، موضوع إحالة عدد من الموظفين الإداريين في جامعة البلقاء التطبيقية إلى التقاعد المبكر.

وقال رئيس لجنة التعليم والشباب النيابية، طالب الصرايرة، “إن هناك ظلم وقع على هؤلاء الموظفين جراء انخفاض رواتبهم التقاعدية، نظرًا لإحالتهم إلى التقاعد المبكر”، مضيفا أنه تم في وقت سابق عقد عدة اجتماعات لمناقشة هذا الموضوع.

وأضاف، بحضور رئيس اللجنة الإدارية النيابية المهندس يزن الشديفات، ووزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي عزمي محافظة، ورئيس جامعة البلقاء التطبيقية أحمد العجلوني وعدد من الموظفين، أن “المشتركة النيابية” سترفع توصية لمجلس الوزراء تتضمن إعادتهم لأماكن عملهم.

من جهته، قال الشديفات إنه سيتم دراسة ملفات جميع هؤلاء الموظفين، والذين يبلغ عددهم 35 موظفًا، مضيفًا أنه يجب متابعة موضوع التأمين الصحي ومكافأة نهاية الخدمة.

بدورهم، طالب النواب: بلال المومني، سليمان أبو يحيى، فايزة عضيبات، فراس القضاة، فريد حداد، زيد العتوم، إسماعيل المشاقبة، زهير السعيدين، بضرورة إعادة الموظفين إلى أماكن عملهم، وإعادة النظر بملفاتهم كل على حدة.

من ناحيته، قال محافظة إن هؤلاء الموظفين حصلوا على رواتب تقاعدية، وبالتالي حصلوا على مكافأة نهاية الخدمة، موضحًا أنه موضوع إعادتهم إلى العمل يحتاج لإجراءات وأنظمة وتعليمات.

بدوره، قال العجلوني إنه تم عقد عدة لقاءات، سابقًا، تم خلالها مناقشة هذا الموضوع، مضيفًا أنه تم مطالبة مجلس التعليم العالي تعديل المادة التي أقرت سابقًا، وتنص على الاستغناء عن الموظف في حال عدم رغبته.

وأشار إلى أن إعادة هؤلاء الموظفين إلى أماكن عملهمن ليس بالأمر السهل، نظرًا لانقطاعهم عن عملهم وحصولهم على رواتب تقاعدية.

إلى ذلك، عرض الموظفون الإداريون أبرز التحديات التي تواجههم والمصاعب التي يتعرضون لها، جراء إحالتهم إلى التقاعد المبكر، قائلين “إن
هُناك انتقائية في عملية إحالتهم إلى التقاعد”.