ابو السمن يبحث مع مشغلي وسائط النقل العام المعيقات التي تواجههم

بحث وزير النقل المهندس ماهر أبو السمن، السبت، خلال اجتماعه مع عدد من مشغلي وسائط النقل العام في المحافظات أهم المشاكل والمعيقات التي تواجه شركات ومالكي حافلات وباصات النقل العام.

وركز المجتمعون على ضرورة تخفيف الاعباء المالية والكلف التشغيلية التي اصبحت ترهق كاهل مشغلي وسائط النقل العام في ضوء ارتفاع اسعار الوقود والصيانة اضافة الى تبعات جائحة كورونا على اصحاب الحافلات حيث وصفوا مطالبهم بأنها تسعى لإصلاح هذا القطاع في ظل الاوضاع المادية الصعبة للعاملين والمشغلين المتضررين.

وطرح المجتمعون مجموعة من المعيقات على رأسها الأضرار الناتجة عن عدم تحديد حد أعلى لمسؤولية الناقل وآلية تطبيق قانون تنظيم نقل الركاب حول اندماج الأفراد ضمن شركات والحوافز المقدمة للتشجيع على تشكيل شركات.

وتأكيدا على التوجيهات الملكية السامية ورؤى جلالة الملك حول تشجيع الاستثمار ودعم القطاعات والتسهيل والتخفيف من الاجراءات، أكد وزير النقل خلال الاجتماع على ضرورة إعادة النظر بالتشريعات الناظمة بهدف التسهيل على المشغلين لزيادة معدلات الاستثمار في قطاع النقل وفتح الابواب لمزيد من فرص العمل للشباب الاردنيين.

وشدد المهندس ابو السمن على ضرورة السعي لتقديم الدعم اللازم لقطاع النقل بكافة انماطه ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطن لما يشكل قطاع النقل من اهمية تنموية واقتصادية وزيادة في معدلات النمو الاقتصادي وخفض معدلات البطالة وبما يتماشى مع توجهات الحكومة وخططها التنموية الشاملة.

وبين المهندس ابو السمن ان وزارة النقل بالتعاون مع هيئة تنظيم النقل البري ستقوم بدراسة مطالب المشغلين والعاملين في القطاع سعيا للوصول بالقطاع الى افضل المستويات من الخدمة لان الهدف هو خدمة المواطنين وسلامتهم والحفاظ على حقوق المشغلين وتأمين شروط تخدم القطاع بصورة عامة.

وقال وزير النقل إن هناك تحديات محلية نلمسها خصوصا بوسائط النقل العام، مؤكدا على ضرورة بناء استراتيجية ورؤيا نقل وطنية جوهرها نقل امن ومريح مواكبا التطورات العالمية بهذا المجال بحيث يتم ترجمة الرؤيا المنشودة في بناء منظومة نقل لتلبي احتياجات المواطنين وترتبط بالمعايير الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وأن تكون محددة بالاطار المالي والزمني.

وفي نهاية الاجتماع وجه المهندس ابو السمن هيئة تنظيم النقل البري إلى ضرورة تجهيز تقرير يتضمن الحلول المقترحة لكل بند طرحه المجتمعون والآثار التي يمكن أن تترتب على أي قرار ممكن اتخاذه سعيا لإنصاف جميع الاطراف.

ويذكر ان دعما مباشرا قدم للمشغلين مؤخرا جراء ارتفاع اسعار المحروقات، وذلك يأتي تخفيفا من الاعباء في تكلفة التشغيل، وللتخفيف على الموطنين لعدم رفع اجور النقل العام.