رؤيا نيوز – شكا أحد المواطنين من تأخر إجراءات العناية الطبية لأكثر من نصف ساعة في طوارئ مستشفى الأمير حمزة الحكومي، وعدم تقديم أي نوع من العلاج له إثر تعرضه لحادث سير مساء أمس الجمعة.
وفي التفاصيل قال المواطن نائل الرياحي السبت، إن كوادر الدفاع المدني أسعفته الليلة الماضية، إلى مستشفى الأمير حمزة الحكومي نتيجة تعرضه لإصابات إثر حادث سير، إلا أنه تفاجأ بأن لا أحد من الأطباء أو الممرضين قام بالكشف عليه أو إتخاذ أي إجراء طبي لوقت طويل قدر بأكثر من نصف ساعة، حيث كان يعاني من جرح بمنطقة الرأس ونزيف بالدم وبعض الرضوض، ليكتشف أن المتسبب بالحادث كان يحاول تأمين مبلغ 200 دينار كشرط قبل تقديم الخدمة الطبية له، موضحا أنه في ذلك الوقت لم يكن بحوزته المبلغ المطلوب، بالإضافة إلى أن المتسبب بالحادث لم يكن يمتلكه أيضا، حيث اضطر الأخير إلى إجراء اتصالات لتأمين المبلغ.
وتابع الرياحي، “بالفعل تمكن المتسبب بالحادث من تأمين المبلغ بعد حوالي نصف ساعة، بقيت خلالها دون علاج وأنا بوضع سيء، فيما تم تقديم العلاجات اللازمة لي بعد أن تسلم المستشفى المبلغ المالي”، مبديا استغرابه وإستنكاره مما أسماه “الاستهتار بأرواح وسلامة الناس”، خاصة في المواقف الطارئة كحوادث السير التي يجب أن تعطى فيها الأولوية لسلامة المريض وإسعافه.
من جهته، استبعد مدير مستشفى الأمير حمزة الدكتور كفاح أبو طربوش حديث المواطن، مشيرا إلى أن الحديث عن عدم اسعاف اي شخص وتقديم الخدمة العلاجية له بالدرجة الأولى “أمر مبالغ فيه” أو حدوث سوء فهم، لأن الخدمة تقدم للمريض لأي شخص مباشرة وبعد ذلك ينظر في كيفية تحصيل المبالغ المستحقة عليه من خلال تأمين صحي أو توقيع تعهد أو كفالة مالية أو بأي طريقة ممكنة تسهيلا على الناس وحفاظا على حق الخزينة ضمن التعليمات والأنظمة المتبعة.
وبين أبو طربوش في رده لـ عمون السبت، أن حوادث السير والاعتداءات وغيرها تصنف ضمن “الحالات القضائية” وبإعتبار ان المستشفى يعمل ضمن نظام مالي وإداري خاص الا أنه يندرج ضمن القطاع العام للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة وذلك لا يمنع من تقديم الخدمة ومتابعة الاجراءات القانونية او المالية لاحقا، لأن الإيرادات المستحقات المالية لا يستطيع أي مستشفى أن يسامح بها لأنها تعود للدولة ويجب تغطيتها حتى لو كان عن طريق إعفاء طبي للعلاج، مؤكدا أن المستشفى ليس خاصا ولا إستثماريا ليضع شرط توفير مبلغ مالي معين قبل تقديم الخدمة العلاجية خاصة لمرضى الطوارئ.
وتعهد مدير مستشفى الأمير حمزة بمراجعة شكوى المواطن والتحقق منها، وفي حال كان هناك أي تأخير او رفض لتقديم الخدمة سيتم اتخاذ الإجراء اللازم بمقتضى التعليمات ونظام العمل والقانون الطبي، مؤكدا أن تقديم الخدمة العلاجية هو أولوية وحق لكل لمواطن بغض النظر عن فئة التأمين الصحي أو الملاءة المالية.
