قررت محكمة مصرية حبس النائب السابق المعارض أحمد الطنطاوي الذي انسحب من خوض الانتخابات الرئاسية التي أجريت في ديسمبر الماضي، بحسب ما أفادت صحف محلية، الثلاثاء.
ونقلت صحيفة “القاهرة 24” عن المحامي نبيه الجنادي أن محكمة جنح المطرية قررت الثلاثاء معاقبة الطنطاوي سنة مع الإيقاف وغرامة مالية 20 ألف جنيه، وعدم مزاولة الترشح لأي منصب رئاسي، ومعاقبة باقي المتهمين بقضية “التوكيلات الشعبية” سنة مع النفاذ.
وقالت الصحيفة إن جهات التحقيق أحالت الطنطاوي ومدير حملته و21 من أعضائها للمحاكمة بتهمة تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، بمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد الطنطاوي.
وقال مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حسام بهجت، في تغريدة على منصة “أكس” إن حكم جنح المطرية في قضية “التوكيلات الشعبية” يتضمن حبس الطنطاوي ومدير حملته محمد أبو الديار سنة وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ حتى الاستئناف، فضلا عن حبس 21 من أعضاء وعضوات حملة الطنطاوي المعتقلين سنة مع الشغل وحرمان الطنطاوي من الترشح للانتخابات النيابية خمس سنوات”.
وبحسب موقع “درب”، فإن المحكمة رفضت طعون الطنطاوي التي طالب فيها بإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية السابقة بتحرير توكيلات الترشح تحت إشراف قضائي وإتاحتها بجميع مكاتب الشهر العقاري وقلم كتاب المحاكم الجزئية، موضحة أن قانوني الانتخابات الرئاسية، والهيئة الوطنية للانتخابات خليا من أي نص يلزم الهيئة بالاستجابة للطلبات.
وانسحب الطنطاوي أبرز مرشحي المعارضة المحتملين من التقدم للانتخابات في أكتوبر بعدما شكا من إلقاء القبض على العشرات من أنصاره ومن أن مسؤولين وخارجين على القانون تستعين بهم الحكومة أعاقوا حملته.
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، في ديسمبر، فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية جديدة مدتها ست سنوات بعد حصوله على 89.6 بالمئة من الأصوات في انتخابات لم يواجه فيها أي منافسة حقيقية.
