بينما ما يزال معدل الفقر في الأردن سرا تمتنع الحكومات المتعاقبة الكشف عنه رغم الوعود المتتالية من قبلها بمصارحة الرأي العام، فإن الحكومة قررت تأجيل موعد الإعلان مجددا عن المعدل الذي كان مقررا الأسبوع الحالي.
يتزامن هذا الأمر في ظل تنامي معدلات الفقر في الأردن بشكل متسارع نتيجة جائحة كورونا وثبات الأجور منذ سنوات رغم الارتفاعات المستمرة للأسعار والتي زادت حدتها على اثر موجة التضخم التي ضربت العالم مؤخرا اضافة إلى زيادة حجم البطالة خلال الاعوام الماضية.
وكان من المقرر أن يتم الكشف عن خط الفقر في الأردن خلال الربع الأول من العام الحالي، وعقدت أول من أمس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب اجتماعا مع دائرة الاحصاءات العامة، للكشف عن ذلك، إلى جانب مناقشة الأرقام والبيانات الإحصائية المتعلقة بشكل عام في نسب الفقر والبطالة والناتج المحلي الإجمالي، إلا أن دائرة الاحصاءات العامة أعلنت على هامش هذا الاجتماع عن تأجيل الكشف عن معدلات خط الفقر إلى النصف الثاني من العام الحالي .
ويشار إلى أن نائب رئيس الوزراء للشوؤن الاقتصادية ناصر الشريدة كشف في تصريحات صحفية سابقة خلال عام 2021 إلى ارتفاع نسبة الفقر في الأردن بـ24 % “مرحليا” على حد تقديره آن ذاك، غير انه بحسب آخر مسح لدخل ونفقات الاسرة الذي يصدر عن دائرة الاحصاءات العامة وتم تنفيذه في العام 2017-2018، كشف عن أن معدلات الفقر على مستوى المملكة تقدر بـ15.7 %.
لكن مصادر رسمية تؤكد أن هذه النسب المعلنة في العام 2017 لا تشكل مرجعية بالنسبة للدوائر الرسمية لأنه تم الاعلان عنها دون تفاصيل ولذلك يتم اعتماد نسب الفقر المعلنة في العام 2010 والتي كانت تناهز 14.4 %.
ويعني ذلك أن الحكومة لم تعلن عن نسب الفقر الحقيقية من أكثر من 12 عاما.
وقال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب عمر النبر إن “الجلسة الاخيرة التي عقدتها اللجنة الثلاثاء الماضي كانت تهدف بشكل اساسي لمعرفة معدلات خط الفقر الذي كانت الحكومة وعدت بأنها ستكشفه في هذه الفترة حيث كان من المقرر وفق وعودها أن تكون قد أتمت دراستها الخاصة بذلك، لكنها عادت ثانية لتؤجله حتى النصف الثاني من العام الحالي”.
وبين أن التقديرات الأولية تشير إلى أن خط الفقر العام الحالي سيكون عند 800 دينار سنويا وخط الفقر الخاص بالطعام والشراب للفرد الواحد بحدود 350 دينارا سنويا.
وأشار النبر إلى أن الموازنة العامة تذهب في مجملها لتغطية نفقات الرواتب والتشغيل ولم تخصص لمعالجة مشكلة الفقر ودعم الطبقات الفقيرة، إلا النذر اليسير من إجمالي الموازنة، فهي لا تتجاوز 40 مليون دينار، معتبرا أن هذا الدعم إضافة إلى ما يقدمه صندوق المعونة الوطنية لا يمثل حلولا ومعالجة حقيقية لهذه المشكلة الملحة.
الغد
