رؤيا نيوز – تعرضت سيدة مغربية، لعملية نصب مُحكمة على الإنترنت، بعدما قدمت طلبية لشراء ملابس عبر مجموعة على موقع فيسبوك.
وتفاجأت بائعة ألبسة بالتقسيط، مقيمة بحي زواغة بمدينة فاس بالشمال الشرقي للمملكة، بتوصلها بعلبة كرتونية مملوءة بالقمامة عوض طلبية ألبسة أطفال ونساء، اقتنتها عن طريق التسوق الإلكتروني عبر إحدى مجموعات فيسبوك، والتي يحيل عنوانها على أنها تبيع البضائع بالجملة انطلاقا من سوق “كراج علال” الشهير بمدينة الدار البيضاء.
السيدة قالت إنها عاينت عرضا على مجموعة على موقع فيسبوك تُعنى بالبيع والشراء، قبل أن تتصل بالشخص الذي عرض صوراً لملابس للبيع بالجملة، عبر تقنية التراسل الفوري الواتساب.
وتضيف في تصريح لها أن “السلعة” التي طلبتها بلغت قيمتها 1800 درهم (200 دولار)، وحينما توجهت إلى وكالة الإرساليات البضائع، لأخد السلع تفاجأت بوجود نفايات ومخلفات السجائر وقنينات فارغة داخل علبة الكرتون.
وبعد محاولات متكررة للاتصال برقم التاجر الافتراضي، فشلت السيدة في الحصول على جواب، وسرعان ما اكتشفت أنها وقعت ضحية للنصب.
وأفادت الضحية بأنها بعد أن عاودت الاتصال بالمسؤول عن شركة توزيع الإرساليات بمدينة فاس، أوضح لها أن الطرد الذي توصلت به بُعث إليها من حي حمرية بمدينة مكناس وليس من “كراج علال” بمدينة الدار البيضاء، مشيرة إلى أنها تقدمت بشكوى في الموضوع إلى مصالح النيابة العامة المختصة بمدينة فاس.
ظاهرة الاحتيال في تزايد
ويشتكي مجموعة من مستعملي مواقع البيع والشراء على الإنترنت بالمغرب من تعرّضهم للنّصب والاحتيال دون إنصافهم، أو استعادة مستحقّاتهم.
وكشفت صحيفة “المساء” بأن “مصالح الأمن تعالج شكايات متعلقة بالنصب والاحتيال على ضحايا من طرف أصحاب شركات وأشخاص، يمتهنون التجارة الإلكترونية، عبر مواقع متخصصة أو صفحات معروفة، بمواقع التواصل الاجتماعي”.
وحسب ذات المصدر، فإن “الجهات الأمنية المختصة تحقق في مئات الشكاوى لمغاربة تعرضوا للنصب والاحتيال في مواقع للتجارة الإلكترونية، غالبيتها توجد خارج المغرب، سواء بعدم توصلهم بالمنتجات المتفق عليها، أو افتقادها الجودة أو استغلال معطيات البطائق الإلكترونية في عمليات أخرى، بسبب غياب الحماية الإلكترونية”.
وتابعت الصحيفة: “تبين أن أغلب الشكاوى تشير إلى وقوع مغاربة ضحية مواقع إلكترونية مشبوهة تستغل قاعدة بياناتهم في عمليات تجارية أخرى، كما أشارت التحقيقات الأولية إلى أن عدد الشكاوى الخاصة بالتجارة الإلكترونية ارتفع بشكل كبير في المغرب، منذ بداية الحجر الصحي”.
وخلال الشهور الأربعة الأولى من السنة الماضية، التي تزامنت مع دخول فيروس كورونا إلى المغرب، توصلت اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، ما يزيد عن 429 شكوى، خلال أربعة أشهر الأولى من السنة الجارية.
وباشرت إثر ذلك تحقيقات مع مشتبه في تورطهم في أعمال تتعلق بالاحتيال أو استغلال معطيات شخصية تم تجميعها بطريقة غير قانونية لأغراض تجارية، مشيرة إلى أن عدد الشكاوى تضاعف مرتين، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019، خاصة خلال فترة الحجر الصحي.
وكشفت تحريات اللجنة أن عددا من المواقع التجارية تطلب من زبائنها ملء بعض الاستمارات تتضمن معطيات تهم أسماءهم وأرقام هواتفهم وعناوين إقامتهم وعددا من المعطيات الأخرى، المنظمة بالقانون.
