مقابل فدية مالية.. هاكرز يهددون بنشر بيانات حساسة ضد “ريديت”

هددت مجموعة المخترقين “بلاك كات” بتسريب 80 جيجابايت من البيانات السرية لمنصة “ريديت” الاجتماعية في حال لم تدفع المنصة الفدية التي تقدر 4.5 مليون دولار، إلى جانب التراجع عن التغييرات الأخيرة الخاصة بفرض مقابل مالي على المطورين لاستخدام الواجهة البرمجية للتطبيق.

وبحسب موقع “Data Breaches”، فإن فريق الهاكرز والذي يعرف أيضاً باسم “AlphV”، قد أعلن عن استيلائه على هذا الكم الضخم من البيانات خلال اختراق نفذه في فبراير الماضي لأنظمة شبكة التدوين الاجتماعية.

لقطة لتدوينة إعلان فريق الاختراق “بلاك كات” اختراقه لموقع ريديت وتهديده بنشر 80 جيجابايت من البيانات السرية – DataBreaches

وأشار الفريق إلى أنه تم التواصل مع “ريديت” بشأن مطالبه في أبريل الماضي و16 يونيو الجاري، إلا أنه لم يتم الحصول على أي رد من جانب المنصة الاجتماعية.

وأوضح الموقع أن “ريديت” قد اعترفت بالهجوم مطلع العام الجاري وقت حدوثه، مشيرة إلى أنه قد نتج عنه وصول المخترقين إلى كم من الملفات السرية للشبكة، إلى جانب بيانات الموظفين، مؤكدة أن الهجوم لم يصل إلى أي من البيانات الشخصية الخاصة بمستخدمي المنصة.

وفي الوقت الذي لم تكشف “ريديت” عن موقفها من تحذيرات مجموعة الاختراق، إلا أن المتحدثة باسم الشركة أكدت ادعاءات “بلاك كات”.

وأشار فريق المخترقين خلال تدوينة بعنوان “The Reddit Files” إلى أنه كان يستهدف نشر البيانات السرية على الإنترنت عند إعلان منصة “ريدت” موعدها لطرح أسهمها في الاكتتاب العام، ولكن الفريق غير خطته لأنه يرى أن الوقت الحالي هو الوقت المناسب، خاصةً وأن المنصة الاجتماعية من الواضح أنها لن تدفع مقابل الحفاظ على سرية بياناتها.

يذكر أن منصة “ريديت” تعيش حالياً وقتاً عصيباً منذ الأسبوع الماضي، عندما قامت أكثر من 8 آلاف مجموعة نقاشية على المنصة بتحويل محتواها إلى الوضع الخاص بحيث لا يظهر في نتائج محركات البحث.

ولا يمكن لأي مستخدم النشر بداخل المنصة أو التفاعل مع أي محتوى على متنها، إلا إذا كان مشتركاً فيها، وكان ذلك ضمن حملة الإظلام التام التي تم تنظيمها على مدار يومين احتجاجاً على التعديلات التي أدخلتها المنصة على طريقة استخدام المطورين لواجهتها البرمجية، ما تسبب في إعلان 4 تطبيقات من تطبيقات الطرف الثالث توقفها عن العمل لأجل غير مسمى، بدءاً من 30 يونيو، قبل بدء دخول التعديلات الجديدة حيز التنفيذ في 1 يوليو.