ملحق موازنة أمام “استثنائية” مرتقبة

رؤيا نيوز – رجحت مصادر مطلعة إدراج ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية ٢٠٢١ ،على جدول أعمال الدورة الاستثنائية المتوقعة نهاية الشهر الحالي أو بدايات الشهر المقبل على أبعد تقدير، حيث تشير بنود الملحق إلى سعي وزارة المالية إلى حفز النمو الاقتصادي بزيادة مخصصات النفقات الرأسمالية وتغطية علاوات للرواتب ، من خلال منح خارجية من الولايات المتحدة الأميركية.

وعلى ضوء مشروع قانون ملحق الموازنة للسنة المالية 2021، فإن اجمالي قيمته والبالغة 263 مليون دينار والواردة كبند منح خارجية سترفع اجمالي المبالغ المرصودة لبند المنح الخارجية بقانون الحكومة المركزية لتصبح ما مقداره 839.8 مليون دينار، علما بأن مبلغ المنح الخارجية المقدر في موازنة 2021، بلغ ما مجموعه 576.8 مليون دينار قبل اضافة الملحق.

وعلى ضوء تلك المعطيات فإن اجمالي حجم الموازنة العامة للسنة المالية الحالية سيرتفع إلى 10.1 مليار دينار بدلا من 9.84 مليار دينار قبل اضافة اجمالي الملحق الجديد.

وقد تم اضافة 184.5 مليون دينار من الملحق الجديد إلى موازنة الحكومة المركزية ضمن بند النفقات الرأسمالية لتصبح نحو 1.3 مليار دينار بدلا من 1.1 مليار دينار كما هي مرصودة في قانون 2021، بهدف حفز النمو الاقتصادي.

ووفقا للمادة الثانية على (أ) من ملحق الموازنة العامة للسنة المالية 2021، فقد تم اضافة الفقرة (ب) لتلك المادة بحيث تم اضافة النفقات الجارية في المادة (2/ب/أ) من القانون الأصلي لفصول النفقات العامة الملحقة بالقانون المذكور بمبلغ 78.5 مليون دينار.

وأحالت الحكومة مشروع قانون ملحق الموازنة إلى مجلس النواب الذي يتوقع ان يضعه على أولى جلسات الاستثنائية لإحالته إلى اللجنة المالية التي سيكون عليها مطالعته والتعامل معه ورفع تقريرها بشأنه لمجلس النواب.

ووافق مجلس النواب بداية العام الحالي، على مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2021 وموازنة الوحدات الحكومية عن السنة ذاتها.

ووافق النواب على توصيات لجنته المالية ، وتم رفع مشروعي القانونين لمجلس الاعيان للموافقة عليهما واقرارهما، اذ تم توشيحهما بالارادة الملكية ونشرهما بالجريدة الرسمية .

ويقدر عجز الموازنة المركزية بنحو 1.97 مليار دينار للسنة المالية 2021، علما بأن الايرادات المحلية قدرت في القانون بنحو 7.29 مليار دينار.

وفي حزيران (يونيو) الماضي، ناقشت اللجنة المالية النيابية، الأداء المالي للمالية العامة في الثلث الأول من العام الحالي ومقارنته بالمدة نفسها من عامي 2019 و2020 .

وخلال اجتماع عقدته برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات وحضور وزير المالية محمد العسعس وامين عام الوزارة عبدالحكيم الشبلي أظهرت البيانات المالية العامة خلال الثلث الأول من العام الحالي تحسناً واضحاً في تحصيلات الإيرادات المحلية لترتفع بحوالي 652 مليون دينار أو ما نسبته 34.1 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وبما نسبته 3.3 % عن نفس الفترة من العام 2019 لتصل إلى حوالي 2565.7 مليون دينار لتعكس تحسن المستوى عن المقدر في قانون الموازنة العامة.

وقال العسعس إن “ايراداتنا تجاوزت التوقعات وهذا يدل على امرين أولهما ان الوضع الاقتصادي الان في طور التعافي من انكماش العام الماضي وكذلك ان استراتيجية وزارة المالية بكافة دوائرها وجهود رؤسائها ، حيث ساهمت بتحسين الاستقرار المالي عبر مكافحة التهرب والتجنب الضريبي ودون زيادة العب الضريبي على المواطن”.

وارجع العسعس ان هذا يعود للتحسن في تحصيل كل من الإيرادات الضريبية التي ارتفعت بحوالي 423.1 مليون دينار او ما نسبته 27.3 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وما نسبته 23.3 % مقارنة بنفس الفترة من العام 2019 لتصل إلى 1973 مليون دينار، حيث ارتفعت ضريبة المبيعات بنسبة 29.7 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وبنسبة 38.4 % عن نفس الفترة من العام 2019، اما بخصوص ضريبة الدخل فقد ارتفعت بنسبة 20.8 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وبنسبة 4.8 % عن نفس الفترة من العام 2019.

وأشار إلى ان الرسوم الجمركية ارتفعت بما نسبته 32.9 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وبنسبة 9.2 % عن نفس الفترة من العام 2019 وذلك نتيجة للجهود المبذولة في مكافحة التهرب والتجنب الضريبي دون رفع العبء الضريبي على المواطن.

بالإضافة إلى ارتفاع الايرادات غير الضريبية بحوالي 229.1 مليون دينار او ما نسبته 63 % مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق لتصل إلى ما قيمته 592.7 مليون دينار، وهذا يعكس تحسن مستوى الإيرادات عن المقدر في قانون الموازنة العامة لعام 2021.

ووفق العسعس فقد شهدت بيانات النفقات العامة ارتفاعاً بما قيمته 252.3 مليون دينار أو ما نسبته 9.3 % مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، نتيجة لقيام الحكومة بإعادة صرف العلاوات والحوافز لموظفي القطاع العام والقوات المسلحة وزيادة الانفاق الرأسمالي، حيث ارتفعت النفقات الجارية بنسبة 7.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وارتفاع النفقات الرأسمالية بنسبة 55.8 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

الغد