منتدى الاستراتيجيات يدعو لتبني معايير المسؤولية البيئية والمجتمعية والحوكمة للشركات

قال منتدى الاستراتيجيات الأردني، إن زيادة الضغوط على الشركات المدرجة وغير المدرجة في الأسواق المالية، لتمارس أعمالها وفق الممارسات الصديقة بالبيئة، خاصة في ضوء ما يشهده العالم من أخطار التغير المناخي، والتحديات المرتبطة بآثار تلك الأخطار على البشرية.

وبين، في ورقة سياسات أصدرها بعنوان “تبني معايير المسؤولية البيئية والمجتمعية والحوكمة (ESG) – الطريق الأمثل لممارسة الأعمال”، أن تقارير المسؤولية البيئية والمجتمعية والحوكمة (ESG) تعتبر أكثر أهمية من أي وقت مضى؛ كونها تعكس التزام الشركات في تحقيق التنمية المستدامة، مما يساهم أيضًا في ضمان نجاح أعمالها على المدى البعيد. كما تساهم هذه التقارير في تمكين أصحاب العلاقة والمستثمرين من توجيه رؤوس أموالهم لاستثمارات تتماشى مع الأنشطة المستدامة.

وأصبحت تقارير “الاستدامة” ذات أهمية كبيرة للشركات، لما لها من تأثير واضح على الجانب المالي؛ سيما وأن حجم الأصول المستثمرة من صناديق الاستثمار التي تمتثل لمعايير الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة (ESG)، قد وصل إلى 35 تريليون دولار في العام 2020؛ ومن المتوقع أن يزداد هذا المبلغ إلى أكثر من 50 تريليون دولار مع حلول العام 2025.

وأوضحت الورقة بأن إفصاح الشركات عن نتائج تطبيق معايير المسؤولية البيئية والمجتمعية والحوكمة (ESG) لا يزال طوعيًّا حتى يومنا هذا، رغم الضغوط التي تمارسها الجهات المنظمة لتلك المعايير، حيث إن إعداد التقارير الاستباقية التي تركز على المستقبل أمر بالغ الأهمية لتلبية المتطلبات التنظيمية القادمة والاستجابة لنمط الأعمال المتغير.

واستعرض المنتدى في ورقته، معايير المسؤولية البيئية والمجتمعية وحوكمة الشركات (ESG)، والتي تعتبر معايير قابلة للقياس وقائمة على بيانات تستخدمها الشركات كإطار معياري يحكم أسس إدارتها وممارسات أعمالها، والتي تتضمن 3 محاور أساسية، وهي كل من المحور البيئي، والاجتماعي، والحوكمة.

ويسعى المحور البيئي إلى توفير معلومات حول المخاطر البيئية والفرص المتاحة للحد منها، وآلية إدارتها لتلك المخاطر مثل: التغير المناخي، وندرة الموارد الطبيعية، والتلوث البيئي، وعوادم النفايات، وانعكاسات أنشطة الشركة على البيئة والمناخ.

فيما يسعى المحور الاجتماعي إلى توفير معلومات حول القيم التي تتمسك بها الشركة وعلاقة الشركة التجارية بقضايا مرتبطة في معايير العمل، وسلاسل التزويد، وسلامة الموظفين، وجودة المنتج، والاحتفاظ بالخصوصية، والأمور المتعلقة بأمن المعلومات، بالإضافة إلى السياسات الأخرى التي تعنى بالتعددية والتنوع والمساواة.

في حين يشمل محور الحوكمة المعايير المتبعة في حوكمة الشركة من حيث تشكيلة مجلس الإدارة وهيكلته، واللجان المنبثقة عنه، وهيئة المديرين وتعويضاتهم، والبيئة الرقابية، وأسس الإفصاح والشفافية، وحقوق المساهمين والشركاء.