مندوبا عن ولي العهد.. رئيس الوزراء يفتتح القمة العربية لريادة الاعمال – صور

مندوبا عن سمو الامير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد افتتح رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في عمان اليوم الأحد فعاليات القمة العربية لريادة الأعمال تحت شعار ” فرص عابرة للحدود” التي تنظمها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) بالتعاون مع المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (JEDCO ).

ويأتي انعقاد هذه القمة الأولى من نوعها وبمشاركة عدد من الوزراء العرب العاملين في قطاع الاعمال وتطوير المشاريع وسفراء بعض الدول المشاركة، اضافة الى 600 مشارك و50 متحدّثاً في قطاع الاعمال وتطوير المشاريع، بهدف جمع مختلف الجهات الرسمية والخاصة في مختلف الدول العربية في لقاء يهدف لمساعدة المشاريع العربية الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية، والتعامل مع مصادر التمويل المتنوعة، والاستفادة من الشبكات الإقليمية والدولية، وزيادة قدرتها على التوسّع .
واكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ترحيب الاردن بعقد هذه القمة المهمة التي تجمع صناع القرار ورياديي الاعمال في العالم العربي،لافتا الى اهتمام الحكومة بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ووضعها على مسار النمو والازدهار.
وفي تصريحات صحفية وردا على سؤال بشأن الدين الخارجي اشار الخصاونة الى ان نسبة الدين من الناتج المحلي الاجمالي تبلغ حوالي 90 بالمئة، مؤكدا ان لدينا برامج اصلاحات هيكلية تستهدف هذه المعالجة، وبرامج طموحة للغاية وبشهادة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في إدارة هذا الدين وتخفيضه بحصافة.
ولفت الى ان نسبة خدمة الدين في المملكة الاردنية الهاشمية انخفضت العام الماضي بواقع 25 مليون دينار ونحن لم نصل الى هذا المنحى من الانخفاض منذ سنوات طويلة ونسير بخطوات ثابتة في هذا المجال .
واكد ان لدينا احتياطيا نقديا في البنك المركزي يصل الى مستوى قياسي يصل الى نحو 17 مليار دولار اميركي مثلما ان مؤسسات التصنيف الدولية العالمية ثبتت او رفعت مستوى التصنيف الائتماني الاردني وذلك بفضل السياسات الحصيفة التي نتبعها.
وبشأن التحديات العالمية لفت رئيس الوزراء الى ان هذه الاوضاع العالمية تضغط على اقتصادات دول عالمية كبرى سيما قدرة الدول على تحصيل احتياجاتها من القمح والشعير بشكل خاص، مؤكدا اننا كنا وبشهادة البنك الدولي وبفعل السياسات الحصيفة التي قادها جلالة الملك عبدالله الثاني من اكثر الدول منعة حيث لدينا احتياطي كبير من القمح يصل الى 13 شهرا واحتياطي الشعير 8 اشهر “وهذه سياسات حصيفة واستشراف لامكانية ان نتعرض ويتعرض العالم لأزمات وتحديات تتطلب التخطيط السليم” .
ولفت رئيس الوزراء ردا على سؤال بشأن التعديل الوزاري الأخير انه أ بشكل اساسي لتحقيق ثلاثة مرتكزات رئيسة في سياق الرؤية الاصلاحية الشاملة التي قدمها جلالة الملك عبدالله الثاني مع دخول الدولة الاردنية في مئويتها الثانية، تتضمن اصلاحات سياسية انجزنا في اطارها قانوني الاحزاب والانتخاب والتعديلات الدستورية المرتبطة بها.
واضاف، واكب ذلك اطلاق رؤية اقتصادية عابرة للحكومات لمدة عشر سنوات تستهدف تحقيق نسبة نمو 5ر5 بالمئة وتوظيف نحو مليون اردني على مدار عشر سنوات علاوة على خارطة اصلاح القطاع العام التي قدمتها الحكومة، مؤكدا ان التعديل الوزاري يعكس الالتزام والانتقال الى مرحلة تنفيذ هذه الرؤى والمستهدفات سيما الرؤية الاقتصادية والإصلاح الاداري.
وردا على سؤال لفت رئيس الوزراء الى ان صندوق الاستثمارات العامة السعودي شركة عاملة في المملكة الاردنية الهاشمية وهي تراجع مجموعة من المشاريع الاستثمارية وتم توقيع اتفاقية معها لإنشاء مستشفى تعليمي، وتقوم بمراجعة مشروع استراتيجي آخر وهو مشروع سكة الحديد .
واكد الخصاونة اننا نتطلع الى تدفق هذه الاستثمارات من الدول العربية الشقيقة ومنها المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة وغيرهما ونحن نرحب بهذا الاستثمار الذي يشكل نافذة اساسية لتوسيع الاقتصاد وتساعد في معالجة مشكلة البطالة.
وتجول رئيس الوزراء في معرض المنتجات الذي اقيم على هامش القمة وتشارك فيه اكثر من 100 شركة صغيرة ومتوسطة مثلما اطلع من عدد من مشروعات رياديي الاعمال.

وفي كلمته الافتتاحية، اكد وزير الصناعة والتجارة والتموين، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية يوسف الشمالي أهمية القمة للتحاور حول أنجع السبل لتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دولنا العربية من الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، والاستفادة من الفرص التي توفرها الشبكات الدولية وبناء القدرات المؤسسية لدى رواد الأعمال العرب، بما يكفل تمكينَهم من الحصول على التمويل والدعم الفني اللازمَيْن لتطوير أعمالهم وتعزيز مساهمتهم في الاقتصادات الوطنية.
كما اكد على توجُّه المملكة الاستراتيجي لعلاقات اقتصادية أوثَق مع محيطنا العربي، والسير بالخطوات العملية بهدف معالجة التحديات التي تواجه هذا النوع من الأنشطة والوصول إلى التكامل الاقتصادي المنشود مع الدول العربية، لافتا الى ان من ابرز هذه التحديات: صعوبة الوصول إلى التمويل، حيث تقتصر نسبةُ التسهيلات المصرفية المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على 9% من مجمل التسهيلات المصرفية إلى جانب غيابَ الإطار القانوني والتنظيمي الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال الشمالي، “لقد أدركنا في الأردن حجمَ هذه التحديات وضرورةَ معالجتها، كي نضمن دوراً أكثر فاعلية لمؤسسات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة وأن هذه المؤسسات تُشكِّل نحو 95% من إجمالي المؤسسات في المملكة”، لافتا الى اننا في الاردن اتخذْنا العديدَ من الخطوات والإجراءات، فأطلقت الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي (2018-2020) الرامية في أحد أهدافها إلى تعزيز فرص وصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل .
واكد ان المملكـةُ نجحت فـي زيـادة الاشتمال المالي مـن 33% في عـام 2017 إلى 50 % فـي عـام 2020 مثلما وضعت الحكومةُ تعريفاً رسمياً موحداً للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات يقوم على عدد المستخدَمين في المؤسسة وقيمة مبيعاتها.
ولفت الى انه وضمن أولويات عمل الحكومة باشر صندوقُ دعم وتطوير الصناعة أعمالَه في مساعدة القطاع الصناعي للتقليل من كُلَف الإنتاج على الصناعة الوطنية، وتعزيز تنافسيتها محلياً وخارجياً، مؤكدا ان الشركات الصغيرة والمتوسطة ستكون من أكبر المستفيدين من التمويل الذي سيقدمه الصندوق الذي خُصِّص له مبلغ إجمالي قيمته 90 مليون دينار للسنوات الثلاث القادمة.
من جهتها، أشارت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذيّة للإسكوا رولا دشتي إلى أنّه “في خضمّ التحدّيات التى تواجهها المنطقة نلتقي، ليكون لقاؤنا جسرًا يجمع بين الطاقات الباحثة عن فرص التمويل والتدريب والتكنولوجيا، وبين القادرين على إيجاد هذه الفرص ومنحها، وبين ذوي الطموحات ومن يمتلكون الثروات لتحقيقها، وبين القدرات الكامنة ومن لديهم الإمكانات للاستثمار فيها”.
وأضافت، إنّ القمة تأتي كجسر بين صانعي القرار والسياسات المتطلّعين إلى النهوض بمجتمعاتنا، وبين السبل المتاحةِ لتحقيقِ تطلّعاتهم
من الجدير بالذكر ان العديد من الحكومات في المنطقة العربية باتت تسخّر جهودها في التنمية لوضع استراتيجيات النمو والتوظيف لتلبية احتياجات الشباب في حين لا يزال معدل نمو التوظيف السنوي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة منخفضًا مقارنةً بالشركات الكبيرة، في حين بإمكان الشركات الصغيرة والمتوسطة أن تلعب دورًا رئيسيًا في تحقيق نموّ اقتصادي أعلى وأكثر شمولًا خاصة في تأمين فرص عمل جديدة للشباب، فتكون بذلك محركًا فعالاً للتغيير والتنمية.

وتتناول القمّة، التي تُنظَّم سنويًا، موضوعات على مدار ثلاثة أيام مثل التدويل والوصول الى الأسواق وسلاسل القيمة العالمية، والوصول إلى التمويل، وريادة الأعمال الخضراء، واتجاهات التكنولوجيا الناشئة والتطبيقات العملية. وتتضمن معرضًا تشارك فيه ما يناهز 100 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم، ما يساهم في تبادل الخبرات والتشبيك.

وتستمر أعمال القمّة حتى مساء يوم الثلاثاء المقبل وتسعى إلى تعزيز الشراكات وتوفير الفرص للمشاريع الصغيرة والمتوسطة للتوسّع من خلال تشجيع رواد الأعمال، وتقديم برامج محددة الأهداف لبناء قدرات الجهات الحكومية، وإشراك البلدان العربية في وضع أطر محسِّنة للسياسات المعنية بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.