مندوب الاردن في الأمم المتحدة: الوصاية الهاشمية مستمرة في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس

شارك الأردن، اليوم، بالجلسة الطارئة التي عقدها مجلس الأمن لمناقشة الانتهاكات الإسرائيلية للوضع الراهن في القدس، بطلب أردني فلسطيني مشترك، وبدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة، المندوب العربي في المجلس، وكل من فرنسا و الصين و مالطا.

وألقى المندوب الدائم للمملكة الأردنية الهاشمية لدى الأمم المتحدة السفير محمود الحمود بيان المملكة في الجلسة، الذي أكد إدانة الأردن بأشد العبارات إقدام وزير الأمن القومي الإسرائيلي على اقتحام المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف صباح يوم الثالث من الشهر الجاري تحت حراسة وحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، مشددا على أن اقتحام المسجد الأقصى المبارك وانتهاك حرمته خطوة استفزازية مرفوضة ومُدانة، تمثل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي، والوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس ومقدساتها.

وأكد البيان على الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، واستمرار جهود المملكة بقيادة الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية، جلالة الملك عبدالله الثاني، في حماية هذه المقدسات والحفاظ على هويتها العربية الإسلامية والمسيحية.

وشدد على موقف المملكة الأردنية الهاشمية الرافض لأي إجراءات تهدف لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، وعلى ضرورة احترامه من قبل إسرائيل، ووجوب العودة إلى الوضع الذي كان قائماً قبل العام ٢٠٠٠، بما يضمن احترام حقيقة أن المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة ١٤٤ دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه.

ودعا بيان الأردن إلى وجوب امتثال إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالتزاماتها التي نص عليها القانون الدولي وخاصة القانون الدولي الإنساني بشأن مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك.

وحذر من أن الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة على المقدسات بالتزامن مع الاقتحامات الإسرائيلية المتواصلة للأراضي الفلسطينية المحتلة، تنذر بالمزيد من التصعيد وتمثل اتجاهاً خطيراً يجب على مجلس الأمن والمجتمع الدولي العمل على وقفه فوراً، وأن التبعات الخطيرة للإجراءات الأحادية التي تهدف لفرض حقائق جديدة على الأرض، مثل ضم الأراضي وتوسعة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وانتهاك المقدسات في القدس، وهدم المنازل وطرد السكان من منازلهم، من شأنها أن تدفع المنطقة بأكملها باتجاه المزيد من التوتر والتصعيد.

وشدد بيان الأردن على ضرورة إيجاد أفق سياسي لإعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وصولاً للسلام الذي يلبي الحقوق وتقبله الشعوب، وعلى أن القضية الفلسطينية كانت وستبقى القضية العربية المركزية الأولى، وأن حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران ١٩٦٧ وفق القانون الدولي، والمرجعيات المعتمدة ومبادرة السلام العربية، هو الخيار الاستراتيجي الذي اتفق عليه المجتمع الدولي سبيلاً وحيداً لتحقيق السلام العادل والشامل.