منصور مراد: لا إصلاح حقيقي بمسؤولين سابقين مارسوا الفساد هم الان أمناء عامين لبعض الأحزاب

ما رأيك بقانوني الأحزاب والأنتخاب من مخرجات لجنة التحديث السياسي وبعد مرور سنة على أقرارهما، هل سيكون لدينا حياة سياسية حقيقية بمشاركة فاعلة للأحزاب بهما؟

بداية ، التحول هذا بدأ بعديد الدول التي أصبحت تسمى بدول التحول الديمقراطي ، والأردن واحد منها حيث ألتزم بإجراء تحولات جذرية على الأصعدة السياسية والاجتماعية و الأقتصادية، حتى يتماشى مع التحولات العالمية الجديدة خصوصاً في المنطقة ، وحتى يتوافق مع ضغوطات الدول المانحة، فأعلن عن إجراء تعديلات دستورية و سياسية .

تم تشكيل لجنة سميت بالتحديث السياسي، لكن المخرجات التي طلعت بها لم تكن كما كانت ترغب بها الأحزاب ولا الشخصيات السياسية والرموز الوطنية في الأردن .

وعليه من الصعب جداً الوصول إلى حياة سياسية حقيقة في ظل هذه ظروف .

ماذا كان موقفك وقت الإعلان عن مخرجات لجنة التحديث السياسي ؟

أعترضنا وأحتجينا في وقتها وخصوصا أحزاب المعارضة الحقيقية ، والتي أعلنت عن عدم ارتياحها لبعض البنود الأستراتيجية والأساسية في مخرجات لجنة تحديث المنطومة السياسية وحول التعديلات الدستورية التي أعلنت وقوبلت من قبلنا بالرفض .

النظام السياسي استطاع ان ينفذ توصيات هذه اللجنة ، ونتج عنه ما نراه الأن من أحزاب تم تشكيلها بدعم من الدولة، بشخصيات مارست السلطة أكثر من مرة ولم يحدثوا أي فارق سياسي أو اقتصادي، وبالعكس زادت البطالة و الفقر ولم يجتث الفساد كما كانوا يحدثون بل أصبح للفساد مؤسسات تتبناه كما كذبوا بحديثهم عن دعم الشباب و تمكينهم في الوقت الذي لم نسمع فيه عن دعم موازنة وزارة الشباب، ولا نوعية البرامج التي تريد تقديمها للشباب .

ماهي أبرز الملاحظات على قانون الإنتخاب الجديد الذي يتيح للأحزاب الفوز بعدد كبير من المقاعد البرلمانية؟

كما ترى ، تسمع عن تشكيل أحزاب جديدة، منها 3 ظاهرة بقوة وبدعم حكومي خاص، لأجل ضمان وجود أحزاب موالية لسياسة الحكومة والنظام السياسي ، لذلك نرى الدعم متجه لهم في الوقت الذي نرى فيه تهميش وإضعاف لدور أحزاب المعارضة التقليدية .

وكنت أمل في الحقيقة أن يكون هناك حرية مطلقة في قانون الأحزاب تخدم مصالح الشعب، لتكون مخرجات الأحزاب في البرلمان على شكل نواب حقيقين منتخبين من الشعب وبدون أي ضغط او تدخل من اي جهة كانت لأجل أن يكون التمثيل البرلماني حقيقي تحت قبة العبدلي .

من وجهة نظرك كيف يكون مجلس النواب ناجحاً ؟

أويد نظام الأكثرية والأقلية ، فالأكثرية منتخبة لتحكم ،والأقلية موجودة في مواقع السلطة لتراقب و تصيغ مشاريع و برامج و تصحح و تنتقد أسلوب و نهج الأكثرية ، بدون ذلك لن يحدث أي تغيير سواء في النهج السياسي أو في الحالة الاقتصادية أو بتجفيف منابع الفساد .

بعض النخب السياسية ترى أن القانون الانتخابي الجديد فيه تقدم نحو الوصول إلى الحكومة البرلمانية، برأيك هل ستكون الأحزاب التقليدية و الوليدة قادرة على الوصول لحكومة برلمانية ؟

لا يمكن الوصول إلى حكومة برلمانية بهذه المخرجات، وبهذه الأساليب التي أعتدنا عليها من تدخل في عملية بناء الأحزاب وعملية صياغة القوانين لها ،وأيضا بشكل تقسيم الدوائر الأدارية وتعزيز الوضع العشائري في الأردن .

أما زلت ترى بأن الأحزاب لم تخرج بعد من عباءة حزب الشخص الواحد ؟

تماما بهذه الطريقة التي يتم بها بناء الأحزاب من خلالها لا يمكن الوصول إلى حياة حزبية ، ولا حكومة برلمانية يعقد عليها أن تعمل على حل مشاكل الدولة الأردنية الداخلية والخارجية .

هل تؤمن بوعي المواطن الأردني وقدرته على تحديد الحزب الذي يعبر عنه وعن توجهاته السياسية ؟

دائماً الرهان على وعي المواطن الأردني، ووعيه هو الذي يمنعه من دخول الأحزاب وضعف مشاركته فيها، مثلاً نرى بأن حزباً جديداً لم يمر على تأسيسه أشهر لديه 10-12 الف عضو منتسب له، وحزب أخر موجود منذ سنوات لم يستطع ان يحصل على أكثر من 2000 عضو، وهذا معناه وجود تدخل للدولة في وضع اغراءات لأجل تشجيع الإنتساب لأحزاب دون غيرها، الأمرالذي يرفضه كل أردني حر، عدا أن الحزب الذي لم يستطع أن يكون لديه قاعدة انتخابية واسعة ،يلاحق منتسبوه أمنياً ، وتمارس كمية كبيرة من الضغوطات لمنعه من الإنتساب إليه .

لا أتفهم كيف يكون لأحزاب ناشئة حديثا ً وفيها نواب وأعيان ووزراء سابقين قاعدة جماهيرية ، وكيف ينتخب هؤلاء لأجل أن يكونوا أمناء أحزاب وشعبيتهم بالحضيض ؟ من الصعب تقبل سماع أخبار انخراط الألاف من الأردنيين في أحزابهم،

هل بهذا الشكل سنبني دولتنا من جديد ؟

نسب مشاركة الشباب ضئيلة في الأحزاب ، بغير الأسباب التي ذكرتها، هل ما زالت لا توجد اي فرصة حقيقية لمشاركة الشباب في عملية صنع القرار ؟

طبعاً، لأن التخوفات ما زالت قائمة ، رغم ادعاء الحكومة أن قانون الانتخاب الجديد يدعم مشاركة الشباب،ولكن الذي يحدث أن أي شاب يدخل في حزب ” غير مرضي عنه ” من قبل الجهات الرسمية، تمارس عليه كافة أشكال الضغوطات لأجل عدم الدخول فيه، وذلك يسبب تأثيراً سلبياً على دراسته ومستقبله، حيث انه سيصبح ملاحقاً أمنياً ومهدداً بعدم التوظيف، وذلك لأن الدولة غير قادرة بعد على احتضان الشباب وجعلهم شركاء في عملية البناء  .

برأيك ، متى تكون الحكومة صادقة في نواياها نحو الأصلاح؟

تكون الحكومة صادقة عندما تتحرر من التبعية لصندوق النقد الدولي،ومراكز المال الأجنبية ، وعندما ترتكز على مقدراتها الوطنية وخبرات شعبها،ودفعه لأجل الاستثمار في الثروات الوطنية والمقدرات الموجودة، وذلك سيظهر عندما تسّن قوانين تحولها من دولة مستهلكة إلى دولة منتجة ، تستطيع عبر ذلك امتلاك قرارها السياسي دون التأثر بأي ضغوطات خارجية .

 الملك عبدالله الثاني أظهر رغبته ولأكثر من مرة للوصول إلى حكومة برلمانية..هل يمكن لمخرجات لجنة التحديث السياسي ان تحقق هذه الرغبة ؟

إذا كان الملك يرغب بالوصول إلى حكومة برلمانية، وجب أن يعاد النظر بمخرجات لجنة التحديث السياسي ،وأن يعاد النظر في بعض التعديلات الدستورية،وأن يتم الاستماع لصيحات الشعب وللنصائح التي تقدمها الرموز الوطنية والتي تعمل الجهات الرسمية على عدم ايصالها له في مجال الاصلاح السياسي .

انا واثق بأن هذه المخرجات لن تفرز مجلساً برلمانياً يمثل الشعب الأردني،بالعكس سنرى تكرار للأخطاء وعمليات الفساد ستأخذ أشكالاً أخرى.

هل يهاجم منصور مراد مخرجات لجنة التحديث السياسي لعدم اختياره فيها؟

أبداً، إنما أقيم وأحكم على نتائج لجنة التحديث السياسي ومخرجاتها، و أستدل بشكل الأحزاب التي سمعنا عن تشكيلها مؤخراً.

وأحد الأمثلة على عدم رغبة السلطة السياسية بالأصلاح ، ما حدث مع حزب الشراكة والإنقاذ، والذي يضم شخصيات وطنية حقيقية وكذلك غيره من الأحزاب التي يمارس على منتسبيها كافة أشكال الضغوطات والترهيب .

المؤكد أن الملك لا يريد أن يكون الأصلاح المنشود بمثل هذا الشكل، بل يريد تعددية و تنوعاً، إلا أن أصحاب المصالح الشخصية والعاملين بالخفاء يشكلون سداً أمام تحقيق التوجهات الملكية التي يراد بها أن تكون عليها الحياة الحزبية و السياسية بالأردن .

ماهو الأثر الذي ستكون عليه الحكومة البرلمانية اذا كانت مكونة من الأحزاب التي تنتقدها ؟

أوكد لك، بأنه لا يمكن أن يكون هناك حكومة برلمانية في ظل هذه الأحزاب لأن ممثلي هذه الأحزاب هم أصلاً محسوبون على جهات مسيطرة على السلطة ،وحارسه للنهج السياسي القائم في الأردن منذ زمن .

نجد من حديثك أنك غير متفائل نهائيا بقانوني الأحزاب و الأنتخاب لماذا ؟

نتحدث على مرور أكثر من عام على إنجاز هذه القوانين ، سأجيبك بعدة أسئلة ، ما هي أرقام الإقبال على المشاركة الحزبية؟ ، فئة الشباب التي تمثل أكثر من نصف المجتمع الأردني، ماهي نسب تفاعلهم وتجاوبهم مع هذه القوانين الجديدة؟ وهل يوجد أي مبرر لعدم أقبالهم على الإنتساب للأحزاب حتى هذه اللحظة سوى بأن المخرجات لا تعبر عن طموحاتهم و أمالهم السياسية ؟

* كيف تفسر تهافت الأحزاب الجديدة والأحزاب التقليدية إلى إنجاح عقد مؤتمرها العام وتصويب أوضاعها بحسب قانون الأحزاب الجديد ؟

– لأنها مجبورة، وإلا سوف يتم شطبها وبالتالي سوف يتم تفريغ الساحة من أحزاب المعارضة الحقيقية وتركها إلى الأحزاب المدعومة والموالية للسلطة السياسية .

* بماذا تحب ان تختم الحوار ؟

– الشعب الأردني شعب عنده كرامة و له وعي،ولن يسكت تجاه هذه المسرحيات والتمثيليات التي تحدث خصوصا بشكل الأحزاب الجديدة، وسوف يتجاوز كل ظروفه الصعبة وسيبقى مخلصاً لهذه البلد ولن يقبل أن يسيء لها اي شخص .

الشعب الأردني لن يقبل بأن يقوده حفنة من الأشخاص أخذوا فرصهم وأستلموا مناصباً كبيرة وفشلوا بها، ونتج عن سياستهم وإداراتهم مزيداً من الخسائر و التراجعات في الجوانب السياسة والاقتصادية .

-موقع اخبار البلد