مهمة الرفاعي تصطدم بتوفير حواضن شعبية لمخرجات الاصلاح والملف الاقتصادي الضاغط على الجميع

رؤيا نيوز – محمود الدباس – ذكرت مصادر في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية احصائية للقاءات التي عقدهارئيس اللجنة العين سمير الرفاعي مع مكونات سياسية وشعبية منذ تكليفه برئاسة اللجنة التي تضع نصب اعينها ايجاد مخرجات اصلاحية قابلة للتطبيق فيما يخص قانون الانتخاب وقانون الاحزاب.

وبالاضافة لذلك ما عقدته اللجان الفرعية التي شكلتها اللجنة حيث ذكر انه تم الالتقاء بأكثر من 4000 شخصية ومئات الاجتماعات مع مختلف القوى الوطنية والشعبية ومؤسسات المجتمع المدني .

كل ذلك يشير الى ان رئيس اللجنة لا تزال ماثلة امامه تجربته السياسية الفاشلة آبان تكليفه بتشكيل حكومة وعدم مضي اشهر قليلة قبل ان يتم الاطاحة به واعفائه من منصبه تحت وقع مطالبات شعبية ومسيرات حاشدة في مختلف مدن المملكة تنديدا بسياسات حكومته التي ادت الى وضع الكثير من الاعباء الاقتصادية وزيادة حجم المديونية وتراجع نسب النمو الاقتصادي.

ويحاول استثمار الفرصة لطي تلك الصفحة والخروج بصورة المصلح السياسي وترميم الصورة الشعبية التي اخذت عنه من خلال التواصل الكثيف مع مختلف المكونات السياسية والشعبية الاردنية ، لعل وعسى ان يحقق ما فشل في تحقيقه اثناء توليه رئاسة الوزراء .

الا ان ذلك لن يكون سهلا ولا يسيرا عليه تحقيقه ، في ظل ظروف استثنائية يعيشها الاردن تشكل عوامل ضغط على نجاحه في تحقيق مراده .

المناخ العام لا يرى ان الحديث عن الاصلاح السياسي والجهود المكثفة لتحقيقه ممكنا في غياب الملف الاقتصادي الضاغط على الجميع والذي يشكل اولوية لدى الكثيرين ، مع تقاطع هذا الملف مع التأثيرات السلبية الواسعة لجائحة كورونا على الاقتصاد الوطني ، وصعوبة الخروج من هذا المأزق تتمثل في غياب رؤية حكومية لمعالجة المشكل الاقتصادي وتأخر الحكومة في وضع برنامجها الاقتصادي المتضمن وضع حلول لما يعانيه الاقتصاد الاردني ، رغم النجاحات المحدودة التي حققها الاقتصاد على صعيد استثمار الجائحة في موضوع التصنيع والتصدير، حيث يحاصر القطاع الصناعي والتجاري قضايا مهمة متعلقة في الضرائب والجمارك وغيرها من المعوقات ، والتي سمعتها الحكومة من ممثلي القطاعات الصناعية والتجارية.

الا ان ردة الفعل الحكومية لم تكن بالمستوى المطلوب ، وتكاد تكون ايدي الحكومة مكبلة وغير قادرة للتفكير خارج الصندوق الذي يطالب به الجميع ، واجتراح حلول حقيقية لما يواجه الاقتصاد الاردني ، وجعله قادر على تحقيق التنافسية مع الاسواق المحيطة.

فهل تنجح جهود الرفاعي في هيكلة وبرمجة وتأجيل مناقشة هذه المواضيع واقناع الاخرين بأولويات الاصلاح السياسي وتقديمه على الملف الاقتصادي؟؟

واذا اقنع النخب السياسية والاقتصادية بما يريد ، فهل سيكون له اثر مباشر على الحواضن الشعبية التي تتلقى الضربات على مدى سنوات جراء سوء ادارة الملف الاقتصادي وتراجع حصة الفرد وارتفاع نسب البطالة والمديونية والتي تشكل اولوية لدى فئات الشعب الذي يبحث عن قوت يومه ؟؟

فمن يقنع رب الاسرة ان شفافية الانتخابات وفعالية الاحزاب سوف تؤدي الى زيادة دخله وتغطي نفقاته الاسرية المالية؟؟