فيما يشتكي باعة الأرصفة من شح الأماكن المخصصة لهم لمزاولة أعمالهم التي يعتاشون منها، تواصل أمانة عمان من جهتها حملاتها لإزالة بسطات وأكشاك البيع العشوائي عن الأرصفة، والتي تشبه حروب الكر والفر بسبب تكرار مشاهدها باستمرار.
ووسط هذه الثنائية التي تراوح بين مد وجزر، ومطاردات ومشاحنات مزمنة بين كوادر الأمانة وباعة الأرصفة في الشوارع العامة، يبدو الحل متعسرًا من دون زيادة الأماكن المخصصة لهم، على الرغم من أن الأمانة قامت بتجهيز ساحات تتوزع في 13 موقعا ضمن مناطقها لاستخدامها كأسواق شعبية بشكل دائم.
قانونيا، تعد عملية البيع خارج المحلات التجارية وفي الأماكن غير المعدة لتسويق المنتجات أو السلع أو الخدمات المقترحة، مخالفة صريحة، كما تعد تعديا على حق المواطن في الحركة والتنقل، وأماكن اصطفاف المركبات.
كما انتشرت مؤخرا، ظاهرة التعدي على الأرصفة والأماكن المخصصة للمشاة من قبل بعض أصحاب ما يسمى بـ”المطلات”، إضافة للأكشاك وغيرها، من خلال وضع رفوف وطاولات لعرض البضائع وما شابه.
ولمواجهة هذه الظواهر وأشكال التعدي، تواصل 8 فرق ميدانية تابعة لدائرة عمليات ضبط البيع العشوائي في أمانة عمان الكبرى، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، حملات إزالة الاعتداءات على أرصفة المشاة من قبل البسطات التي تنتشر بشكل عشوائي في مناطق العاصمة، ما يتسبب بإعاقة الحركة.
وبحسب مدير دائرة عمليات ضبط البيع العشوائي خلدون العواملة، فإن فرق الدائرة تواصل العمل حالياً على إزالة ظاهرة انتشار الأكشاك والمطلات التي تعمل من دون تراخيص بوضع الكراسي وتقديم الأراجيل، وهو ما يعد مخالفا للقوانين، والتسبب بتشويه المنظر العام، وإزعاج السكان، خاصة في المناطق المنظمة أصلاً تنظيما سكنيا.
وأوضح العواملة، أن الأمانة قامت بإزالة أكشاك ومطلات في مناطق ماركا والقويسمة والنصر والمقابلين مع مصادرة معداتها، كما نفذت، الأسبوع الماضي، حملات مماثلة في شفا بدران ومنطقة الظهير، وكذلك الحال في وادي السير.
وبين أن فرق دائرة عمليات ضبط البيع العشوائي تتواجد على مدار الساعة برفقة الأجهزة الأمنية للتعامل مع التجاوزات العشوائية على الأرصفة، خاصة في وسط البلد وجبل الحسين ومنطقة صويلح.
وبين أن مواد الخضار والفواكه والمواد التموينية التي تتم مصادرتها تذهب للجمعيات الخيرية المعتمدة لدى وزارة التنمية الاجتماعية، فيما توضع المواد العينية في مستودع “غير الصالح”.
وأواخر الشهر الماضي، نظمت كوادر دائرة ضبط عمليات البيع العشوائي في الأمانة حملة استهدفت إزالة الأكشاك غير المرخصة على طريق الخدمات جنوب العاصمة، وتم خلالها إزالة عدد من الأكشاك الواقعة بالقرب من طريق الخدمات جنوب العاصمة عمان، تحديدا على طريق المطار.
كما تضمنت الحملة إزالة الأكشاك التي كانت تقوم ببيع العصائر والمرطبات والمشروبات الساخنة، إضافة إلى إزالة المعرشات والخيم والعربات التي كانت تستخدم لبيع هذه المواد.
وأكد العواملة، أن هذه الفرق تعمل على تنفيذ مهامها التفتيشية والرقابية في مختلف مناطق العاصمة، وذلك ضمن خطتها لمكافحة ظاهرة البيع العشوائي.
وأبدى مواطنون الاستياء من انتشار ظاهرة البيع العشوائي، وبشكل واضح في الأسواق والشوارع الرئيسية، بوضع بعض أصحاب المحلات معروضاتهم التي تعيق حركة المشاة أو اصطفاف المركبات، الأمر الذي يضطرهم لمخالفة قانون السير والاصطفاف على الشارع الرئيسي.
وقالوا إن ظاهرة البيع العشوائي تنتشر، خاصة مع اقتراب مع بدء الموسم الدراسي والمناسبات والأعياد، ومنها ما هو قائم بشكل يومي؛ حيث يعمد أصحاب المحلات إلى وضع حواجز أمام محلاتهم لحجز المكان أو وضع يافطات مكتوب عليها “ممنوع الاصطفاف” أو “ممنوع الوقوف”.
وأشاروا الى أن انتشار ظاهرة المطلات أمسى عملية غير مقبولة لأنها تسبب تعدياً على الشارع العام وعلى الأرصفة، فضلا عن الإزعاج الذي يلحق بالسكان المحيطين بالمكان، والتسبب بتضييق الشارع وعدم وجود مسار آمن لسير المشاة، ما يعرضهم بالتالي لخطر الدهس من قبل المركبات.
وكان أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة وجه في شهر حزيران (يونيو) الماضي، بتجهيز ساحات تتوزع في 13 موقعا ضمن مناطق الأمانة لاستخدامها كأسواق شعبية بشكل دائم.
وبدأت الأمانة، على إثر التوجيه، باستقبال الراغبين بالعمل داخل هذه الأسواق من بداية الأسبوع المقبل، ومن المرجح أن يتم استيعاب حوالي 2000 بسطة في هذه المواقع.
ومن جهته، قال مصدر مطلع في الأمانة، إن الهدف من إنشاء تلك الأسواق يأتي لضبط عملية البيع العشوائي والبسطات داخل المدينة، ولتنظيم عمليات البيع داخل الأسواق الشعبية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مشيرا الى أن تلك الأسواق ستوزع قريبا على مناطق عدة ضمن حدود الأمانة.
وأضاف أن أسواق البسطات ستكون سهلة الوصول، مشيرا إلى أنها ستكون مفتوحة فقط يومي الجمعة والسبت، مساء، بعيدا عن الأزمة المرورية، كاشفا عن أن عدد أسواق البسطات سيكون 40 مستقبلا.
وعن البسطات الموجودة في حدود الأمانة، أشار المصدر إلى أن أكثر الأماكن انتشارا للبسطات هي الأماكن المزدحمة بالناس، مشيرا إلى أن الأمانة تحاول التخفيف منها قدر الإمكان، حيث إن هناك فرقا تعمل طوال 24 ساعة.
وفيما يخص الاعتداء على الأرصفة، أوضح المصدر، أنه يتم اتخاذ الإجراء ذاته الذي يتخذ مع صاحب البسطة، مشيرا إلى أن المشاة هم المتضررون من هذه الاعتداءات.
وتصل عقوبة من يقوم بوضع البسطة الخاصة به خارج المحل وخاصة على الرصيف، الى حد إغلاق المحل أو المخالفة بقيمة قد تصل إلى 500 دينار.
وتابع المصدر: “البسطة لا يوجد عليها مخالفة، بل تتم مصادرتها، وأحيانا يتم تحويل صاحب البسطة إلى الحاكم الإداري لاتخاذ الإجراء المناسب حسب حجم المشكلة”.
