موقع رئاسة مجلس النواب .. طالب الولاية لا يولى !!!

رؤيا الاخبارية – مع اعلان النتائج النهائية للفائزين بعضوية مجلس النواب التاسع عشر من الهيئة المستقلة للانتخاب صباح اليوم .

ذهبت تكهنات المراقبين والمحللين الى الحدث الاهم في تشكيلة مجلس النواب الجديد ، الا وهو من سيجلس على كرسي الرئاسة تحت القبة ؟

مع وجود 100 نائب جديد ، لا يبدو الامر سهلا على الراغبين في الترشح لكرسي الرئاسة اقناع زملائهم في المجلس بأحقيتهم في ان يكونوا على سدة الرئاسة للدورة الاولى حيث ان مدة الرئاسة تكون لعامين بحسب النظام الداخلي للمجلس.

ربما يقول قائل ان النائب المخضرم ورئيس المجلس الاسبق المحامي عبد الكريم الدغمي هو الابرز لتولي هذا المنصب لعدة اسباب من بينها الخبرة والكفاءة والاقدمية في المجلس ، وهو ما لم يخفيه الدغمي عن نيته الترشح لموقع رئيس مجلس النواب.

الا انه وكما يقال طالب الولاية لا يولى او قد يمنعه من ذلك عدة ظروف موضوعية ترتبط بطبيعة النواب الجدد ونظرتهم للموضوع انه اقتناص لفرصة غياب الخبرة البرلمانية لديهم ، ما سيشكل سببا قويا في رفض دعم ترشحه ، لجهة التفكير بأنه سيكون موقفه من النواب الجدد ربما انهم غير مؤهلين برلمانيا وانه سيفرض عليهم اراءه وتوجهاته في العديد من الملفات التي ستطرح على طاولة المجلس ، وهو ما سيشكل احراجا لهم امام قواعدهم الانتخابية وتصويرهم على انهم تابعين.

اذا فإن معركة الرئاسة لمجلس النواب التاسع عشر سوف تحتدم وسيكون لها صور عديدة في المواجهة بين الراغبين بالترشح والذين لديهم قناعة بأنهم الاحق بالجلوس على كرسي الرئاسة خاصة من النواب الجدد ، لجهة تعزيز الصورة الجديدة التي افرزتها الانتخابات بالدفع بوجوه جديدة وادارة الظهر للوجوه التقليدية التي يحملها الشارع الاردني مسؤولية تراجع شعبية مؤسسة البرلمان.

ربما يكون للنواب الجدد رأي اخر يترجم في تكوين جبهة وكتلة وازنة تدعم احد النواب الجدد لانتخابات رئاسة مجلس النواب وضخ دماء جديدة ، يعيد تركيب الصورة والغاء الصورة النمطية لدى الشارع الاردني عن شكل وتكوين واداء مجلس النواب الجديد.

يبرز هنا امكانية قوية لدعم شخصية جامعة ومتوازنة وقادرة على تحقيق واحداث التغيير المطلوب من خلال الاجماع على شخصية سياسية معروفة وذات خبرة وقادرة على ادارة دفة المجلس بتوازن وتوفير مناخ موضوعي لتشكيل رأي نيابي قادر على فرض وجهة نظر المجلس امام القضايا ومشاريع القوانين التي ستدفع بها الحكومة للمجلس وفي مقدمتها الموازنة العامة للعام 2021 وقبل ذلك مناقشات كتاب الثقة في الحكومة الحالية.

الكثير من المراقبين يشيرون الى شخصية اردنية مقبولة شعبيا وبرلمانيا وهو الوزير الاسبق وعضو مجلس النواب الجديد ايمن هزاع المجالي وهو الشخصية السياسية الوسطية من مختلف الجوانب.