برفع صورة فوق مقعده الشاغر، احتج نواب حزب العمال التركي (TİP) على عدم الإفراج عن زميلهم النائب السجين جان أتالاي ليؤدي اليمين الدستورية، رغم تمتعه بالحصانة البرلمانية التي تمنع تنفيذ حكم جنائي ضد برلماني خلال مدة عضويته.
وأدى 599 نائبا من بين 600 عضو في البرلمان التركي اليمين الدستورية، الجمعة، أي أن أتالاي كان الغائب الوحيد.
وانتخب المحامي جان أتالاي، نائبا عن حزب العمال التركي في هاتاي بانتخابات 14 مايو الماضي، رغم أنه يقضي حكما بالسجن 18 عاما بعد القبض عليه في 25 أبريل 2022.
أتالاي مدان بـ”المساعدة في محاولة قلب نظام الحكم” بموجب المادة 312 من قانون العقوبات، خلال مشاركته في احتجاجات حديقة غيزي عام 2022، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم لكن محكمة النقض لم تفصل فيه بعد، وبالتالي لم يكن هناك حكم نهائي يمنعه من الترشح.
وتمكن حزب العمال التركي من حصد 3 مقاعد أخرى في انتخابات إسطنبول، حصدها رئيس الحزب إركان باش في الدائرة الثانية، وأحمد تشيك الذي كان مرشحا في الدائرة الثانية، ومرشحة الدائرة الأولى سيرا كاديجيل.
دعوات إطلاق سراحه
وينتظر أتالاي نتيجة طلب قدمه محاموه إلى محكمة النقض للإفراج عنه.
وقال حزب العمال التركي في بيان له عقب أداء اليمين: “نائب هاتاي لدينا جان أتالاي محتجز في السجن بشكل غير قانوني، رغم وجود مراسم قَسم في الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا. نطالب بإطلاق سراحه على الفور”.
كذلك صرح رئيس الحزب إركان باش، أن “جان أتالاي وحده الذي منع من حضور أداء القسم في الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا، ونطالب بعدم إعاقة حريته”.
الموقف القانوني في المادة 83
- يستند المحامون في طلب الإفراج إلى مادة دستورية تمنع تنفيذ حكم جنائي على النائب خلال عضويته.
- جاء في المادة 83 من الدستور بخصوص الحصانة البرلمانية: “يجب تأجيل تنفيذ حكم جنائي ضد عضو في البرلمان، إما قبل أو بعد انتخابه، حتى نهاية عضويته، ولا يجوز تطبيق قانون التقادم خلال فترة عضويته”.
وتضامن نواب من حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة ويتزعمه المرشح الرئاسي الخاسر في الانتخابات الأخيرة كمال كليجدار أوغلو، مع طلب الإفراج عن أتالاي.
وقال مصطفى ساريغول نائب الحزب في إرزينجان، خلال مؤتمر صحفي: “البرلمان قلب الديمقراطية، وكان لا بد للمحامي جان أتالاي، الذي انتخب نائبا في البرلمان بأصوات الشعب، أن يكون حاضرا. وبصفتنا ممثلين للأمة فإن واجبنا حماية سمعة البرلمان”، مشددا على أنه “لا ينبغي أن يكون النائب المنتخب في السجن، بل في البرلمان”.
من هو جان أتالاي؟
• يعمل بالمحاماة منذ 20 عاما.
• تخصص في قضايا الدفاع عن عائلات عمال المناجم الذين لقوا حتفهم في سوما، وفي الانفجار الذي وقع في هندك، وفي كارثة قطار تشورلو.
• يعرف أتالاي بأنه اشتراكي منذ سنوات دراسته.
• عمل مدافعا عن الحقوق في العديد من القضايا الاجتماعية، وعضوا في مجلس إدارة جمعية الحقوق الاجتماعية، وشارك في العديد من قضايا الدفاع عن الصحفيين بما في ذلك أزمة جريدة جمهوريت.
• عمل كأحد منظمي الحملة ضد هدم مسرح سينما عيميك.
• ألقي القبض عليه بعد أحداث غيزي بارك الاحتجاجية ضد حكومة حزب العدالة والتنمية.
