وأعلنت المحكمة العليا في العاصمة ويندهوك في حكمها في القضية التي رفعها ناشط محلي من مجتمع المثليين أن جرائم “اللواط والجرائم الجنسية غير الطبيعية غير دستورية وباطلة”.
وكتب القضاة “لسنا مقتنعين بأنه في مجتمع ديمقراطي مثل مجتمعنا… من المبرر بشكل معقول جعل نشاط ما إجراميا لمجرد أن شريحة، وربما أغلبية، من المواطنين تعتبره غير مقبول”.
ويلغي الحكم القوانين التي نادرا ما يتم تطبيقها والتي يعود تاريخها إلى عام 1927، والتي ورثتها ناميبيا من الحقبة الاستعمارية لكنها حافظت عليها بعد حصولها على الاستقلال عن جنوب أفريقيا في عام 1990.
وقال فريدل دوساب، الناشط الذي رفع القضية: “بسبب هذا القرار، لم أعد أشعر بأنني مجرم هارب في بلدي.. إنه يوم جميل لديمقراطيتنا وبلدنا ودستورنا”.
ووصفت منظمة Human Dignity Trust ومقرها لندن، وهي منظمة غير ربحية دعمت القضية القانونية، الحكم بأنه “تاريخي”، قائلة إنه ألغى القوانين التي مكنت من الوصمة والتمييز.
وقال تي براون، الرئيس التنفيذي للمنظمة: “يمكن للناميبيين من مجتمع المثليين أن يتطلعوا الآن إلى مستقبل أكثر إشراقا”.
