نحو سياسة اقتصادية لتصحيح الاسعار وتسكينها ضمن معدلاتها الطبيعية والحفاظ على توفر السلع الاساسية

رؤيا نيوز – كتب محمود الدباس – يبدو ان على الجهات المعنية في وزارة الزراعة ووزارة الصناعة والتجارة ان تتبع سياسة جديدة في ضوء السماح بإستيراد اللحوم الجورجية الى جانب المصادر الاخرى لاستيراد اللحوم من رومانيا واستراليا الى جانب اللحوم البلدية، بحيث تكون الاولوية والهدف في هذا الشأن ، توفير كميات كافية من اللحوم في الاسواق الاردنية تكفي لسد حاجة المستهلك على مدار العام.
والمقترح الذي يحقق هذه الغاية بتوازن لا يؤدي الى اغراق السوق او افراغه وبالتالي تحكم المستوردين في اسعار اللحوم.
طالما ان هناك مصادر عديدة وخيارات متنوعة في هذا الجانب ويمكن للحكومة السيطرة على هذا الوضع ومنع اي استغلال للمواطن وتحكم المستوردين في الاسعار.
والمقترح بإختصار يتلخص في تحديد حصص معينة لكل مصدر من مصادر الاستيراد يحقق الاكتفاء من هذه المادة الاساسية من جهة ومن جهة اخرى الحفاظ على المنتج المحلي واصحاب الحيازات من الاغنام البلدية.
بحيث يتم تخصيص كميات محددة لاستيرادها من كل مصدر على مدار العام ويتم مراجعتها في ضوء ارتفاع او انخفاض كميات الاستهلاك من هذه المادة ، بحيث يتم السيطرة على معدلات الاسعار والابقاء عليها في حدودها الطبيعية والمقبولة وضمن القدرة الشرائية للمواطن والعائلة الاردنية.
وتصبح بذلك اداة حكومية فعالة ويمكن ان تطبق على مختلف المواد الغذائية الاساسية ، وبما لا يتعارض مع آليات السوق فيما يتعلق بالعرض والطلب ، من جهة ، ومن جهة اخرى ، الحفاظ على مخزون غذائي استراتيجي من مختلف السلع الاساسية ودون ان تتأثر الاسعار بمواسم الاعياد او رمضان او غيرها من الفترات طوال العام.
هذا مع الاخذ بالاعتبار العوامل التي تتحكم في ارتفاع الاسعار او انخفاضها تبعا للكلف ارتفاعا وهبوطا بفعل عوامل السوق مثل ارتفاع اجور الشحن او انخفاض الكميات المتوفرة.
وهذا سوف يؤدي الى تخطيط مالي يستند اليه المستوردين ويضعون خططهم المالية وفقا له.
ان ما تقدم سيكون اداة اقتصادية فعالة وموضوعية تسهم في تصحيح الاسعار للسلع الاساسية وتفعيل للدور الحكومي في الحفاظ على الاسعار ضمن معدلاتها الطبيعية طوال العام.