نسبة الدعم لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية 7.5% حتى تموز

التقت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي كل من الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومدير مكتب الأزمات التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والأمين العام المساعد ومساعد المفوض السامي للعمليات في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

عقدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي اجتماعاً مع الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومدير مكتب الأزمات التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي السيدة اساكو اوكاي، والأمين العام المساعد ومساعد المفوض السامي للعمليات في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين السيد رؤوف مازو، اللذين يزوران المملكة بهدف تعزيز الدعم المقدم للأردن من أجل معالجة القضايا التنموية والإنسانية، وبحضور ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي السيدة رندة الحسن ورئيس بعثة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين السيد دومينيك بارتش.

حيث قدمت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي شكرها وامتنانها للجهود المبذولة من الطرفين للاستمرار في دعم الأردن مؤكدة على أهمية هذه الزيارة في تعزيز الدعم التنموي والإنساني المقدم للأردن، وإيجاد نوافذ مبتكرة لتوفير التمويل في المجالين الإنساني والتنموي، مشيدة بعمق الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ودوره في دعم الجهود التنموية والإصلاحية، وكذلك دور مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في مجالات دعم اللاجئين والمجتمعات المستضيفة، خاصة مع انخفاض التمويل المخصص للاستجابة للأزمات الذي تزامن مع ازدياد التحديات الاقتصادية العالمية.

وقد تم إطلاع المسؤولين على أهم التحديات التي يواجهها الأردن ومنها الآثار المستمرة لاستضافة أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين على أراضي المملكة وأثر ذلك على الموازنة والاقتصاد الأردني مع التأكيد على أهمية استمرارية مساندة المجتمع الدولي لملف اللاجئين والمجتمعات المستضيفة لهم لتمكين الحكومة من الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية في قطاعات الصحة والتعليم والمياه والخدمات البلدية وغيرها، بالإضافة إلى توفير الدعم اللازم والكافي لبرنامج الغذاء العالمي والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين لتمكينهما من الاستمرار في تقديم المساعدات المالية للاجئين، ذلك أن تخفيض حجم الدعم النقدي أو انقطاعه سيؤدي إلى زيادة هشاشة اللاجئين وسيدفعهم إلى البحث عن طرق بديلة لتوفير احتياجاتهم.

وقد نوهت الوزيرة خلال الاجتماع إلى الانخفاض في الدعم الموجه لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية، حيث لم يتجاوز لغاية تاريخه نسبة 7.5% من الاحتياجات الواردة في الخطة، مطالبة المجتمع الدولي بأهمية الإيفاء بتعهداته تجاه الدول المستضيفة للاجئين.

وقد أشارت في هذا السياق إلى مؤتمر بروكسل السابع والتعهدات التي تم إعلانها خلال المؤتمر من الجهات والدول المانحة على شكل مساعدات إنسانية وتنموية لمعالجة تأثيرات الأزمة السورية (للداخل السوري وللدول المستضيفة للاجئين في المنطقة)، موجهة شكرها على عقد هذا المؤتمر الذي من شأنه إعادة توجيه المجتمع الدولي إلى أهمية إبقاء الأزمة السورية تحت المجهر بالرغم من ما يشهده العالم من تحديات والزيادة التي طرأت في حجم الاحتياجات الإنسانية في ضوء الأزمات العالمية المتوالية منذ العام الماضي، ومؤكدة على أهمية استمرار توفير الدعم الإنساني وزيادة المساعدات التنموية وخاصة في القطاعات الرئيسية كالتعليم والصحة والمياه وغيرها، وتحويل التعهدات إلى التزامات مالية فعلية. ذلك أن إعلان التعهدات لايعني شيئاً دون ترجمتها إلى التزامات مالية حقيقية تساهم في دعم اللاجئين داخل المخيمات وخارجها بالإضافة إلى دعم المجتمعات المستضيفة المتأثرة بأزمة اللجوء، مع التأكيد على أهمية إعطاء المرونة من قبل الجهات المانحة في عملية إعادة تخصيص التمويل لهذه الأولويات لضمان فاعلية أكبر للموارد المتاحة.

ولقد تطرقت إلى بدء العمل باعداد بخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية وأهمية تحديد البرامج والمشاريع ذات الأولوية والمهمة والتي من شأنها ترك أثر على كل من اللاجئين والمجتمعات المستضيفة، بحيث يتم تمويل هذه المشاريع من خلال منح إضافية. ولقد تم التباحث خلال الاجتماع حول التحضيرات للمنتدى العالمي للاجئين المنوي عقده نهاية العام الجاري، وأهمية تكثيف الجهود والتنسيق الكافي مع كافة الشركاء لضمان نجاح المنتدى وبما يضمن استمرار المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والمشاركة بتحمل الأعباء، والاستمرار في توفير التمويل لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية لدعم وتلبية احتياجات اللاجئين داخل وخارج المخيمات والمجتمعات المستضيفة، بالإضافة إلى إيجاد آليات تمويل مبتكرة يسهل الاستفادة منها وبأقل التكاليف.

وكان ممثلوا برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين قد أشادوا بدور الأردن الإنساني في الاستجابة للأزمة السورية باعتباره نموذجاً يُحتذى، مدركين التحديات وزيادة الاحتياجات وبالأخص الإنسانية عالمياً في ضوء محدودية الموارد، الأمر الذي يتطلب إيجاد آليات تمويلية مبتكرة من خلال منح إضافية يشارك بها القطاع الخاص والجهات التنموية المختلفة بحيث يصار إلى الإعلان عنها خلال انعقاد المنتدى العالمي للاجئين.

وفي نهاية الاجتماع أشادت الوزيرة بالعلاقات المتميزة التي تربط الحكومة مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وكافة منظمات الأمم المتحدة العاملة في المملكة، وثمنت جهود القائمين على تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية والعمل مع الحكومة الأردنية لدعم جهود الأردن في توفير المستوى اللائق من الخدمات وتلبية الاحتياجات للأردنين والأشقاء السوريين حسب المعايير الإنسانية والدولية.