النشرة ستصدر حسب الجدول المرسوم لها وهي تتضمن تفاصيل آخر أرقام الإيرادات والنفقات، وبلا أدنى شك أن تباطؤ النشاط الاقتصادي عموما كنتيجة طبيعية للعدوان الاسرائيلي المستمر منذ تسعة أشهر على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، سيكون حاضرا في الأرقام ومن لم يتوقع تراجع هذه الأرقام في بند الإيرادات خصوصا فكأنه يعيش في كوكب آخر.

تتمتع وزارة المالية بقدر محترم من الشفافية، دلالته إصدار نشرة مالية الحكومة وهي موجهة للراي العام، كما أنها موجهة لاهتمام المستثمرين والبنوك والشركات والمؤسسات الدولية حيث تضع بين يديهم معلومات تفصيلية عن تطور إيرادات ونفقات الموازنة العامة ورصيد المديونية، وكلفة خدمة الدين العام، وحصيلة الضرائب واستخداماتها، وحسابات المؤسسات العامة المستقلة وكانت تضم موازنة الضمان الاجتماعي.

صدور التقرير الشهري أصبح من باب الروتين ومن الجيد أن يلفت صدورها أو تأخر صدورها الانظار ويثير بعض الجلبة، ما يدل على أن وزارة المالية وما تمثله من مالية عامة تحت الضوء، لكن التقرير بصورته الراهنة يحتاج إلى مراجعته من وقت إلى آخر لإجراء التعديلات التي يفرضها الواقع، وإلغاء ما ليس له ضرورة، وإضافة أبواب جديدة تبرز اهميتها كلما اقتضت الضرورة.

بدأت وزارة المالية بإصدار النشرة الشهرية قبل نحو ٢٠ عاما، وخضعت لكثير من بأنه التغيير والتطوير على محتوياتها بما يواكب ديناميكية الاقتصاد الأردني والتغيرات التي طرأت وسياسات وزارة المالية.

النشرة تبوب الدين العام الخارجي، والداخلي والأقساط والفوائد، وتاخذ بالاعتبار برنامج التصحيح الاقتصادي.

النشرة تعكس الاداء المالي للحكومة المركزية والمؤسسات العامة والمستقلة هي بشكل اخر موازنات شهرية وحسابات ختامية تقدمها وزارة المالية إلى الراي العام.

مع التقدير لسياسة الشفافية التي تأخذ بها وزارة المالية، وعدم ترددها في تقديم أحدث الأرقام والمعلومات لمن يطلبها حتى قبل نشرها، فإن من المستحسن أن يتم وقف اصدار النشرة مؤقتا لتطويرها بشكل يلبي التطورات المالية لكل مؤسسات الدولة بما فيها المؤشرات الدولية واتجاهات الاقتصاد وتضمينها تفسيرا للتقدم إن حدث، وللتراجع إن حدث.