نشر تعليمات أجور المعالجة وأثمان الأدوية لحملة بطاقة تأمين صحي مدني

رؤيا نيوز – صدر في الجريدة الرسمية الأحد، تعليمات رقم 1 لسنة 2022 حول استيفاء أجور المعالجة وأثمان الأدوية لكل من يحمل بطاقة تأمين صحي مدني، والصادرة بمقتضى أحكام المواد (15/ب) و27 و42 من نظام التأمين الصحي المدني رقم 83 لسنة 2004 وتعديلاته.

وبينت التعليمات الصادرة والتي جاءت بتوصية من لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية، يتحمل كل شخص أجور المعالجة وأثمان الأدوية إذا لم يحمل بطاقة التأمين الصحي سارية المفعول، ويحمل تحويلا أصوليا من المركز الصحي وذلك عند مراجعة المستشفى أو عيادة اختصاص، ويجوز إبرازها عند إتمام إجراءات الخروج.

وفي المادة 4 من التعليمات، يستوفى ممن يحمل بطاقة تأمين صحي مدني مبلغ 5% عن كل صنف دواء، يوصف للمريض في الوصفة الطبية عند خروجه من المستشفى أو مراجعته عيادات الاختصاص أو المراكز الشاملة أو المراكز الأولية أو الفرعية أو مراكز المتخصصة وحسن سعر العطاء على أن تقل قيمة الاستفتاء عن أي صنف من أصناف الدواء الواردة بالوصفة عن 250 فلسا، ولا يتجاوز المبلغ 10 دنانير.

كما يستوفى من الطفل المشترك بموجب أحكام المادة 27 من النظام مبلغ 250 فلسا عن كل صنف من أصناف الدواء الواردة في الوصفة الطبية، وذلك عند خروجه من المستشفى أو مراجعته عيادات الاختصاص أو المراكز الشاملة أو المراكز الأولية أو الفرعية أو المراكز المخصصة.

ويستوفى من كل من يحمل بطاقة تأمين صحي مدني مبلغ 500 فلسا عن كل تحويل يصدر عن طبيب اختصاصي في المراكز الشاملة أو عيادات الاختصاص في المستشفيات.

كما صدر في الجريدة الرسمية، النظام الإداري لوزارة الصحة، وتشكيل لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة، كما صدرت تعليمات استيفاء أجور المعالجة وأثمان الأدوية لكل من يحمل بطاقة تأمين صحي مدني.

وتتشكل لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة الصادرة ضمن الهيكلة الجديدة للوزارة، برئاسة وزير الصحة، والأمينين العامين، و 8 أعضاء من مدراء المديريات في الوزارة.

وتتولى اللجنة دراسة خطط الوزارة وبرامجها والأنشطة الخاصة بها وتقييمها، ودراسة المشروعات والاتفاقيات الصحية ومذكرات التفاهم المراد إبرامها مع الدول والمنظمات والمؤسسات الصحية المختصة داخل المملكة أو خارجها، ودراسة مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الوزارة، ودراسة مشروع الموازنة السنوية للوزارة وجدول التشكيلات الوظائف فيها، ودراسة أي أمور أخرى يحيلها الوزير إليها.