رؤيا نيوز – عقد ممثلون عن غرف الصناعة وجمعية البنوك والقطاع الخاص اجتماعا مع نقابة المحامين، خصص لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون التنفيذ، والتي تتضمن إلغاء حبس المدين.
وتنص التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء على القانون إلغاء حبس المدين للدين الواحد الذي يقل عن خمسة آلاف دينار، والغاء حبس المدين في الالتزامات التعاقدية.
واكد ممثلو القطاعات خلال الاجتماع الذي ترأسه نقيب المحامين مازن رشيدات، وحضره نائب النقيب ناصر كمال، وعدد من أعضاء مجلس النقابة، رفضهم للتعديلات التي لازالت في رئاسة الوزراء، والتي سيتم عرضها على مجلس النواب.
وأشار المشاركون في الاجتماع إلى وجود مخالفات قانونية ودستورية في التعديلات وخاصة مايتعلق بالقاعدة الدستورية التي تنص على المساواة بين الأردنيين في الحقوق والواجبات.
وحذروا من الآثار السلبية على الاقتصاد والمجتمع والخزينة العامة لمنع حبس المدين.
وقرر المشاركون في الاجتماع مخاطبة رئاسة الوزراء وعقد لقاءات مع اللجان القانونية في مجلسي النواب والأعيان.
تلقّى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من وزير…
استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، المبعوث الخاص للرئيس الروسي…
قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ الفيديو الذي يجري تداوله ويظهر خلاله شخص…
وقعت بلدية الفحيص، اليوم الأربعاء، اتفاقية لتطوير البلد القديمة، بالتشارك مع وزارة السياحة والآثار، وذلك…
بلغ عدد الشكاوى الواردة إلى مديرية حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، خلال النصف…
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الربعاء 30 قرشا، بحسب التسعيرة الثانية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب…