واقترح أبو عاقولة في بيان، اليوم الأحد، ضم جميع الملكيات الفردية في شركات، ومنحهم الحوافز اللازمة لإتمام ذلك، وعمل مكتب صرف للأجور اختيارياً، لتسهيل عملية تسليم الأجور لمن يرغب، والإعفاء من جميع الرسوم الجمركية والمبيعات على قطع السيارات ومستلزماتها، مثل (البطاريات/ الإطارات/ زجاج السيارات/ المستهلكات/ المستلزمات الكهربائية)، لتخفيف التكاليف على الشاحنات، وإعفاء الشاحنات من رسوم الترخيص والمبيعات على الاستبدال، وإعطاء قروض لأصحاب شركات النقل والأفراد بأقل الفوائد، ليتمكنوا من استبدال الشاحنات القديمة التي تجاوزت العمر التشغيلي البالغ 20 عاماً، وإخراج نقل البضائع المارة بطريق الترانزيت من منصة الحاويات وعداد الرحلات، وتسجيل شاحنات خاصة لمن يرغب بالعمل على النقل الخارجي.
كما اقترح، عمل لجنة لفض النزاعات، في حال حدوث أي خلاف ينتج من عدم الإيفاء بالالتزامات المطلوبة، تكون من القطاع الخاص وتحت إشراف هيئة تنظيم قطاع النقل، وتحويل عقد النقل (البون) إلكترونياً، وتفعيل دور اللجنة الفنية لتسهيل النقل، وعقد اجتماعات دورية لها، وربطها مع وزير النقل مباشرة، كونها تضم في عضويتها جميع الأطراف الرسمية والخاصة.
ودعا إلى حل مشاكل قطاع النقل، بما يتماشى مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، من خلال دمج الملكية الفردية بشركات أو ضمن شركات النقل الرسمية، بما يمكنها من تنظيم أمورها، والاستمرارية، والوفاء بالتعاقدات، وتوفير فرص عمل، ومواكبة التطورات، معتبراً أن جميع المعالجات الجزئية التي يتم طرحها، قد تنعكس سلباً على كل القطاعات، ومن الصعب تطبيقها على أرض الواقع، كونها بعيدة عن تنظيم ورفع مستوى قطاع الشحن، مثل مقترح الدفع المسبق للأجور من خلال مشغل، الذي سيعطل البضائع ويسحب السيولة المالية من التجار والمستثمرين و الصناعيين وتجار الترانزيت.
وقال إن وزارة النقل وهيئة تنظيم قطاع النقل، معنيتان بتنظيم النقل، ومراعاة شؤونه ورفع مستوى عمله وتطويره ليتواكب مع التقدم، بما يؤهله للصمود في وجه ارتفاع التكاليف التشغيلية، مشيراً إلى قرار المملكة العربية السعودية بمنع دخول أو مرور أكثر من 3600 شاحنة بسبب العمر التشغيلي الذي يتجاوز 20 عاما، ما سيوقف هذه الشاحنات عن العمل.
ويبلغ عدد الشاحنات التي تعمل على نمط نقل الحاويات 4632 شاحنة، منها 1136 شاحنة تملكها شركات نقل، و 3496 شاحنة ملكية فردية.
كشف باحثون من جامعة هارفارد أن إثارة مشاعر الامتنان لدى الأشخاص المدخنين يساعد في الحد…
قلبت هولندا تخلفها أمام تركيا الى فوز 2-1 السبت على الملعب الأولمبي في برلين وبلغت…
ما زال الطلب على الشقق السكنية يشهد تراجع بنسبة ٣٠ بالمئة مقارنة بنفس الفترة من…
تتقدم اسرة موقع "رؤيا نيوز" ممثلة بالناشر محمود علي الدباس وبالنيابة عن اسرة التحرير والعاملين…
يتيح موقع YouTube لمنشئي المحتوى إمكانية الوصول إلى أداة محسنة تسمى “Erase Song” والتي تسمح بإزالة الأغنية المحمية بحقوق الطبع والنشر دون التأثير على الصوت الآخر في الفيديو. تم الإعلان عن ذلك في وقت سابق من هذا الأسبوع، ويتم الطرح الآن، وهو إصدار محدث من “Erase Song” متاح لمنشئي المحتوى. كان الخيار متاحًا سابقًا في الإصدار التجريبي، ولكن ليس لجميع المستخدمين، وكما يقول يوتيوب في مقطع فيديو، لم يكن أداءه رائعًا. يستخدم الإصدار المحدث من هذه الأداة الذكاء الاصطناعي لإزالة أغنية من مقطع فيديو، ولكن دون إزالة حوار منشئ المحتوى أو الأصوات الأخرى. يتم شرح الميزة بشكل أكبر على صفحة الدعم، حيث يقول يوتيوب إن الخيار يظهر على مقاطع الفيديو التي لديها مطالبة بحقوق الطبع والنشر والتي تتعلق فقط بالصوت. وإلى جانب إزالة الأغنية فقط، يمكن للأداة أيضًا كتم الصوت بالكامل خلال أجزاء معينة من الفيديو المتأثرة بمطالبة حقوق الطبع والنشر. إن إزالة جزء معين من الصوت من الفيديو النهائي ليست مهمة سهلة، ويعترف الموقع بأنها قد لا تعمل في جميع الحالات، قائلاً: “قد لا يعمل هذا التعديل إذا كان من الصعب إزالة الأغنية. إذا لم تنجح هذه الأداة في إزالة المطالبة بملكية مقطع فيديو، فيمكنك تجربة خيارات التعديل الأخرى، مثل كتم الصوت بالكامل في المقاطع التي تمت المطالبة بها، أو قطع المقاطع التي تمت المطالبة بها“. قد لا تعمل الأداة أيضًا إذا حصل الفيديو على أكثر من 100000 مشاهدة، ويقول YouTube إن أوقات المعالجة “يمكن أن تختلف“، مما يعني أن الأمر قد يستغرق بعض الوقت. سيتم طرح “Erase Song” في YouTube Studio على أجهزة سطح المكتب والأجهزة المحمولة في الأسابيع المقبلة.
في جديد المشاجرة بين الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب وزوجها السابق حسام حبيب، كشف التقرير الطبي المبدئي…