نقيب المحامين : اوامر الدفاع انتهى مبرر وجودها

رؤيا نيوز – جدد نقيب المحامين، يحيى أبو عبود، رفض نقابة المحامين استمرار العمل بقانون الدفاع والأوامر الصادرة عنه.
وقال أبو عبود “إن النقابة تدعو إلى مبدأ سيادة القانون، والعمل تحت غطاء المشروعية القانونية”، معتبرا أن “أوامر الدفاع انتهى مبرر وجودها ويجب وقف العمل بها، والعودة للعمل بالقوانين العادية التي تتسم بالكفاءة والقدرة على التعامل مع آثار الظروف الاستثنائية”.
وكان رئيس الوزراء، بشر الخصاونة، قرر أول من أمس، تمديد العمل بأحكام أمر الدفاع رقم (28) لسنة 2021، الصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، والمتعلق بحبس المدين، حتى تاريخ 30/9/2022.
ويأتي القرار مراعاة للظروف المالية والاقتصادية الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا.
وبين نقيب المحامين “أن العلاقة بين المؤجر والمستأجر كانت محلا للتدخل في أمر الدفاع”، مبينا “أنه عندما أيقنت الحكومة بأن القوانين الموجودة والأحكام القضائية السابقة أعطت مؤشرا بقدرتها على استيعاب الأزمة، فإن أوامر الدفاع لم تتمكن من تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر”.
وأضاف أبو عبود “أن أمر الدفاع رقم (28) لسنة 2021، جاء ليعالج مسألة متعلقة بفعالية القوانين التي تنظم العلاقة بين الأفراد ومدى كفاءة القرار القضائي”.
وشدد على أن “تعطيل تنفيذ القرار القضائي بالشق المتعلق في حبس المدين، أو تنفيذ عقوبة الحبس بمقتضى الجرائم المالية (شيكات، إساءة أمانة وغيرها..)، دون وجود بدائل، فإن ذلك يجعل المراكز القانونية مختلفة بين الدائن والمدين”.
وقال “إنه وبعد نحو عامين من تطبيق أوامر الدفاع، لم يقدم أي مدين على دفع مبالغ للدائن من طوعه واختياره”، لافتا إلى أن “هذا الأمر خلق مشاكل كبيرة لدى الدائن الذي أصبح مجبرا على الاستدانة أيضا لقضاء حوائجه المعيشية والقانونية، والبحث عن مصادر دخل أخرى”.
وأوضح “أن القانون وجد لإعادة التوازن للعلاقات المختلة، وأن القوانين العادية الموجودة، أصلا، وسنتها السلطة التشريعية، وهي كافية لمعالجة أي اختلالات في العلاقات بين الأفراد”.
وأكد “أن أوامر الدفاع تدخلت في جوانب ليست متعلقة بالجائحة (كورونا)”، مبينا أن العلاقة بين الدائن والمدين ليست متعلقة بوجود جائحة.
وأشار إلى أن السبب في إصدار أمر الدفاع رقم (28) لسنة 2021 هو اكتظاظ مراكز التوقيف مع غياب لوسائل منع انتشار الوباء، منوها إلى أن “الوباء أصبح شبه منته، وبالتالي فإن الإبقاء على منع حبس المدين يعد فكرة غير منطقية، لعدم توافر الأسباب التي بنيت عليها في قت سابق”.
وأضاف “أن النتائج الحالية للعمل بأوامر الدفاع، أصبحت سلبية، وأدخلت الاقتصاد الأردني في مزيد من الركود، خاصة وأنه أصبح من النادر جدا أن يقدم أي شخص على تنفيذ أي عقد إلا إذا كان الدفع نقديا، مع غياب الأدوات التي تجبر المدين على الالتزام بما تعهد”.- الغد