قال نقيب المحامين يحيى أبو عبود، الأحد، إنه لا يؤيد تمديد أمر الدفاع المتعلق بحبس المدين ويجب تطبيق سيادة القانون.
وأضاف أن “نقابة المحاميين في موقفها الداعي إلى وقف التمديد حبس المدين تنطلق من عدة نقاط، أولها المبدأ الدستوري والقانوني وهو مبدأ سيادة القانون”.
“مجلس النواب والأعيان والإرادة الملكية السامية وشحت قانون تنفيذ بعد جائحة كورونا، ووضعت أحكام لوضع حبس المدين في أضيق نطاق… حيث لا يجوز حبس المدين المفلس، لا يجوز حبس المدين المعسر، والحامل حتى 3 أشهر بعد الولادة، إذا كان الزوج متوفى أو كان نزيل أحد مراكز الإصلاح المدين المريض الذي لا يحتمل الحبس وعدة حالات”.
وأشار أبو عبود إلى أن “الأرقام الدقيقة يجب أن تصدر عن وزارة العدل لأنه هي التي لديها قاعدة البيانات لكل مطلوب لتنفيذ القضائي إذا ما تم تمديد أمر الدفاع”.
ومن المنطلق القضائي، أوضح أبو عبود أن “هناك أحكام قضائية اكتسبت اليقين القانوني، 60% من سندات التنفيذ في دائرة التنفيذ هي أحكام قضائية مكتسبة للدرج القطعية، هذه الأحكام اكتسبت يقينا قانونيا والمحكوم له دفع 15% من قيمة الحق رسوم للدولة هذه رسوم قضائية والتي بالقانون أجبر المدين أن يرجعها له”.
ولفت إلى أن “الاقتصاد الأردني قائم على فكرة التعامل الآجل بالقدرة الشرائية للمواطن وهي متواضعة وقيمة النقد الذي بين يدي الناس متواضع، يلجأ المواطن لتلبية حاجاته إلى الاستدانة، وإذا ما نظرنا إلى الاعتبارات اجتماعية، فهناك حاجة لعدالة اجتماعية في تطبيق حبس المدين”.
وطالب أبو عبود بتطبيق مبدأ الإعدام المدني بديلاً لحبس المدين، مؤكداً دعمه لحفظ حق الدائن، حيث أن “البدائل التي تتضمنها الأنظمة التشريعية المقارنة هي فكرة الإعدام المدني”.
وعرف أبو عبود “الإعدام المدني”، بأنه “عدم قدرة المدين على إبرام أي تصرف قانوني أو ممارسة أي حق من حقوقه المدنية طالما هو مدين، حيث لا يستطيع تجديد ترخيص ولا رخصة، ولا أن يدفع فاتورة، ولا عمل أي اشتراك سواء عقد إيجار أو عمل أو بيع”.
