وأضافت خلال مناقشة مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022، أن قانون حماية البيانات الشخصية جاء ليحمي حرمة الحياة الخاصة وحرمة الأمور الشخصية للمواطنين التي كفلتها الاتفاقيات الدولية وكفلها المشرع الدستوري في المادة 7 من الدستور بالإضافة إلى العديد من الحقوق والحريات التي كفلها.
وأشارت إلى وجود ضوابط وحوكمة لعملية معالجة البيانات، حيث أن المادة 7 من القانون اشترطت في المعالجة أن تكون مشروعة ومحددة وواضحة وتستند لبيانات صحيحة ودقيقة وتتم بوسائل قانونية ومشروعة وتتفق مع الأغراض التي جمعت البيانات من أجلها وبالتالي أي معالجة سواء من قبل الجهات العامة أو من قبل الشركات المتعاقدة معها طالما أنها كانت للغايات والأغراض التي جمعت من أجلها.
أظهرت النتائج الأولية الصادرة عن اللجنة الوطنية للانتخابات في موريتانيا تقدما مبكرا للرئيس محمد ولد…
تبدأ الأحد، مرحلة الطعن بقرارات دائرة الأحوال المدنية والجوازات للاعتراضات الشخصية على جداول الناخبين الأولية…
بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم…
أكدت المقاومة الفلسطينية تصدي مقاتليها للتوغل الإسرائيلي في حي الشجاعية شمال قطاع غزة، فيما اعترف…
أكد ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة، جهاد أبو ناصر، أن أسعار السيارات…
على ما يبدو أرادت نجوى كرم من رومانيا الاعلان بشكل غير مباشر عن زواجها رسمياً…