نمو ولكن!

ما تزال وتيرة النمو الاقتصادي تسير باتجاه إيجابي، وهو ذات الاتجاه الذي سار عليه الاقتصاد منذ أكثر من عشر سنوات، باستثناء فترة جائحة كورونا التي تراجع فيها النمو إلى – 1.6 %، ليعود بعد ذلك لنفس مسار النمو التقليدي الذي يتراوح بحدود الـ2.3 % تقريبًا.

هذا النمو، وإن كان إيجابيًا، لكنه لا يلبي أيا من مشاريع أو خطط التنمية، فالتباطؤ الاقتصادي هو الأساس في معدلات نموه خلال السنوات الأخيرة، وللأسف لم يحدث أي اختراق إيجابي لهذه المعدلات بإجراءات استثنائية تدفع بالنمو إلى معدلات أكثر مما هي عليه، سواء كان الآن أم في السنوات السابقة.

في آخر بيان رسمي للإحصاءات العامة، أصدرت تقريرها الربعي حول معدلات النمو، وأوضحت فيه أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نما بأسعار السوق الجارية والسوق الثابتة خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 2.6 %، مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي.

كما أشار التقرير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 2.7 %، مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي.
بالنسبة للتقديرات القطاعية، أظهرت التقديرات الأولية أن غالبية القطاعات الاقتصادية حققت نموًا خلال الربع الثاني من هذا العام، مقارنةً بالربع الثاني من العام الماضي.

ووفقًا للتقرير، حقق “قطاع الزراعة وصيد الأسماك” أعلى معدل نمو خلال هذه الفترة بنسبة 8.2 %، مساهمًا بـ0.31 % من معدل النمو المتحقق، تلاه “قطاع النقل والتخزين والاتصالات” بنسبة 5.2 %، مساهمًا بـ0.44 %، ثم “قطاع الصناعات الاستخراجية” بنسبة 4.3 %، وبمساهمة قدرها 0.11 %، وأخيرًا، “قطاع الصناعات التحويلية” الذي نما بنسبة 3.7 %، ومساهمته بلغت 0.66 % من معدل النمو المتحقق.

من الملاحظ أن هيكل النمو لم يتغير في السنوات الأخيرة، فهو ذات الشكل ومتشابه في أحداثه وتراكماته.

لا يمكن السكوت على استمرار هذا الشكل للنمو الاقتصادي بهذه المعدلات، دون أن يتخذ هناك إجراءات لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم وتطوير الصناعات المحلية وتشجيع استخدام المنتجات المحلية، والاستثمار في مشاريع البنية التحتية، والاستمرار في تطوير قطاع السياحة والمواقع السياحية وتحسين الخدمات السياحية لجذب المزيد من السياح وزيادة الإيرادات.

دعم الزراعة المستدامة وتحسين التكنولوجيا الزراعية وتوفير التدريب والتمويل للمزارعين هو عنصر أساسي ورئيس في تعزيز النمو الاقتصادي، ويجب أن يكون في طليعة أولويات العمل الحكومي مع تطوير التعليم والابتكار.

تحسين المالية العامة، وتعزيز الشفافية المالية وتحسين إدارة الدين العام وتقليص العجز المالي والدين العام، مع تعزيز التجارة الخارجية وتوسيع القاعدة التصديرية وزيادة الحصة في الأسواق العالمية وتوقيع اتفاقيات تجارية مع دول أخرى.

تطبيق هذه المقترحات والعمل على تنفيذها بشكل فعال يمكن أن يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي في الأردن، والخروج من النمط التقليدي الذي لم يحقق المرجو حتى الآن.