يدق خبراء متخصصون في مجال الغذاء والزراعة والبيئة ناقوس الخطر من “تفاقم ظاهرة هدر الأطعمة في الأردن لكونها تزيد من معدلات انبعاث الغازات الدفيئة المسببة لتغير المُناخ”.
ويقدر الهدر الغذائي في الأردن، بحوالي 93 كيلوغراما للفرد في العام؛ أي حوالي 955 ألف طن من الغذاء تكفي لتغطية الاحتياجات الغذائية لحوالي (1.5) مليون شخص لمدة عام كامل، وفق بيانات برنامج الأغذية العالمي.
وهذه الأرقام تتطلب وفق الخبراء “التغيير في الأنماط الاستهلاكية والشرائية للمواطنين في الأردن للحد من البصمة الكربونية، وتعزيز الأمن الغذائي”.
ويتوقع برنامج الأغذية العالمي أن “يُطلق النظام الوطني لإدارة المعلومات حول الأمن الغذائي الشهر المقبل، والذي يُستكمل العمل به حاليا مع وزارة الزراعة، وبالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة، والذي يعد هدر الغذاء من أحد المؤشرات المستهدفة ضمنه”.
“ويعد هذا التحدي المتزايد للهدر الغذائي أمرا بالغ الأهمية لما له من آثار سلبية اقتصادية، وبيئية واجتماعية، تؤثّر بشكل مباشر على الموارد الطبيعية المحدودة”، وفق نائب مدير البرامج في برنامج الأغذية العالمي محمد إسماعيل.
وأكد،على أنه “يمكن للجهود المبذولة للحد من هدر الطعام في مراحل سلاسل التوريد المختلفة من الإنتاج، والتوزيع، والبيع بالتجزئة، والاستهلاك أن تلعب تأثيرا إيجابيا على التخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة”.
“ويؤثر تتحلل مخلفات الطعام لاهوائيا في مكاب النفايات على زيادة نسبة إنتاج غاز الميثان، وهو أحد الغازات الدفيئة الأكثر فعالية في حبس الحرارة في الغلاف الجوي”، بحد قوله.
ويشار الى أن “الإنحباس الحراري للميثان يعادل حوالي 84 إلى 87 ضعف قدرة ثاني أكسيد الكربون، في وقت يتطلب فيه إنتاج الغذاء قدرًا كبيرًا من الموارد، بما في ذلك المياه، والطاقة والأرض”، بحسبه.
ولفت الى أن “إهدار الطعام يتسبب بتبديد كل هذه الموارد بشكل أساسي، كما وتساهم الطاقة المستخدمة في زراعة الأغذية، وحصادها، ونقلها، وتعبئتها في زيادة انبعاثات غازات الدفيئة، وخاصة تلك المرتبطة بالنقل، والمعالجة، والتبريد”.
وقد تبنت وزارة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي “عدداً من الأنشطة البحثية ذات الأولوية لتعزيز كفاءة النظم الغذائية في الأردن، ومنها دراسة انماط الاستهلاك الغذائي، وسد الفجوة التغذوية”.
وتهدف تلك الخطوة، بحد قول إسماعيل لـ”الكشف عن أهم المتغيرات التي تؤثر على كفاءة استهلاك الغذاء، وتعظيم القيمة التغذوية من خلال انماط استهلاكية أكثر كفاءة، كما سيتم البحث في حلول ابتكارية لتطوير آلية احتساب هدر الغذاء، وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة”.
وفي ذات السياق يجري التعاون ما بين الوزارة والبرنامج على “تقديم الدعم الفني والإداري المطلوب لتعزيز دور المجلس
الوطني للأمن الغذائي والذي تم اقراره مؤخراً”.
ويعمل البرنامج، وبالتعاون مع وزارة الزراعة على “تصميم حملة توعوية، وتنظيم “هاكاثون” لتطوير حلول مبتكرة، بالإضافة إلى إطلاق مظلة تمكينية لتعزيز الجهود في مجال مكافحة هدر الغذاء”.
وتهدف الحملة التي ستطلق قريباً لـ”تعزيز الوعي حول هدر الغذاء، وتبني أنماط استهلاكية مسؤولة، والتي سُتصمم بناء على مخرجات الدراسة النوعية التي يجريها البرنامج لتحديد الدوافع الاجتماعية، والاقتصادية التي تؤدي الى هدر الغذاء لدى الفئات المختلفة”.
ولا يتوفر بعد خط أساس وطني لنفايات الطعام وفقا لمنهجية مؤشر هدر الطعام التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (SDG12.3) في الأردن.
ولفتت الى أن “غاز الميثان يعتبر من غازات الدفيئة الأكثر خطورة، في وقت يعد فيه قطاع النفايات في الأردن ثاني أكبر مصدر لتلك الانبعاثات”.
ولا بد، من وجهة نظرها “وضع سياسات وتعليمات للحد من هدر الطعام من الكيانات التجارية مثل الفنادق والمطاعم، وأخرى للحلول الممكن اتباعها لمعالجة النفايات العضوية في الأردن، وإنتاج موارد قيمة منها مثل السماد العضوي “.
ولا يقتصر الأمر على ذلك، بحد قولها بل “ينبغي تعزيز الاقتصاد الدائري للحد من هدر الطعام في الأردن، مع رفع الوعي لدى المجتمعات المحلية والأسر حول قضية ارتباط ارتفاع غازات الدفيئة بهدر الطعام، والتي تقتضي تغيير ممارساتهم وسلوكياتهم الشرائية والغذائية”.
وشددت على “أهمية إيجاد حلول مبتكرة لتقليل كمية المخلفات التي تصل إلى مكبات النفايات في الأردن للحد من انبعاثات غازات الدفيئة المتولدة عنها”.
ويشار الى أن وزارة الزراعة هي عضو في مجموعة العمل الإقليمية المعنية بالهدر الغذائي التي أنشأها برنامج الأمم المتحدة للبيئة بدعم من مبادرةGO4SDG، التي تهدف إلى تطوير القدرات في مجال قياس هدر الطعام، والاستراتيجيات الوطنية للحد من تلك الظاهرة.
وأكد المُستشار في مجال المياه والزراعة، البروفسور جواد البكري على أن “هدر الطعام يُساهم عالميا بنحو 10 %، من انبعاثات الغازات الدفيئة المسببة لظاهرة التغير المُناخي”.
ولفت لـ”الغد” الى أن “النظام الغذائي القائم على استهلاك اللحوم في الدول المتقدمة يُطعم ما بين 10 لـ20 شخصاً ممن يتناولون الأغذية النباتية فقط”.
وأضاف أن “هدر في الأغذية الحيوانية يُعني ضياع فرص كبيرة بتحقيق الأمن الغذائي في الدول العالم الفقيرة، أو قليلة الدخل”.
كما أن “دورة الكربون تسعى الى تقليل معدلات استهلاك وإطلاق ثاني أكسيد الكربون عالمياً، الى جانب غاز الميثان المؤدية لتسارع وتيرة الاحترار العالمي”، بحد قوله.
وشدد على أن “الاستهلاك المائي في إنتاج الأغذية يُعد مشكلة كبيرة تعاني منها الدول ذات المصادر المائية الشحيحة”.
وضرب مثلا على ذلك بأن “إنتاج 200 لـ500 غرام من الحبوب نحتاج الى متر مكعب من الماء، وهذا يتسبب بهدر مصادر المياه بصورة كبيرة كلما زاد معدل هدر الطعام، واستهلاك المنتجات الغذائية”.
وأشار الى أن”الأردن والدول العربية بحاجة الى تغيير الأنماط الاستهلاكية والمتبعة في سلاسل الشراء، إذ أن العادات المتبعة يومياُ في شراء الخضار والفواكه تعلو فيها نسب الهدر، بسبب الأسواق المفتوحة”.
ولكن بعض الدول الأوروبية “اتبعت نظام بيع الخضروات والفواكه بالحبة الواحدة، وذلك منعاُ لهدر الأطعمة الناتجة عن تلفها بسبب طول فترة التخزين، وعدم الاستخدام”، كما ذكر.