هذا هو الأردن

رسائل جديدة يوجهها جلالة الملك عبد الله الثاني -حفظه الله ورعاه–عقب اللقاء مع رئيس وأعضاء مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، ونقيب الصحفيين وكانت تركز على المحاور الأتية: مراجعة مشروع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، المشاركة الحزبية وبشكل واسع في الانتخابات المقبلة، التعددية السياسية والإعلامية.

وجه جلالته الحكومة من خلال الرسالة الأولى: لمراجعة مشروع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات بما يتماشى ويكفل حق الجميع في الحصول على المعلومات الصحيحة والدقيقة وبشكل سريع ومما يساهم في الرد على الإشاعات والأخبار الكاذبة، ولعل ما يتعرض له الأردن من هجمات يحتاج إلى العديد من الوعي التام بالمعلومة الموثوقة والدقيقة والأهم الصحيحة وذلك لن يكون سوى بتحري الدقة والموضوعية والرد الصريح وذلك لا يكون إلا بمجموعة من المعلومات ذات المرجع الدقيق والسليم ؛ لا مجال أبدا للتعامل مع ما هب ودب من أخبار وإشاعات وأقاويل هدفها مفضوح دوما.

الرسالة الثانية: حدد معالمها جلالة الملك من خلال الإشارة إلى الأردن الدولة التي تحرص على التعددية السياسية والإعلامية من خلال المشاركة الراسخة للأحزاب وبشكل موسع للأحزاب المسجلة والمرخصة والتي تقدم برامج وليس أحاديث صالونات وترفا سياسيا، بل استجابة واقعية لمطالب القواعد الشعبية ومن خلال حملات إعلامية موثقة ودقيقة وباحترافية ومهنية قادرة على استقطاب الحشد والتأييد.

الرسالة الثالثة: اعلنها جلالته بأن الأردن لم يكن في يوم من المراحل التاريخية والسياسية دولة تعسفية ولن يكون كما اعتز بذلك جلالة الملك بالنهج المؤسسي لنظام في إقليم عصفت به الأحداث والتقلبات والمؤامرات والأزمات، وبقي ثابتا وراسخا وشهد بذلك تاريخ المنطقة وتاريخ الأردن وعلى مر مراحل الدولة الأردنية ومسيرتها المئوية الأولى والثانية.

وفي الرسالة الرابعة: أرسى جلالته وبشكل لا يقبل الشك لمفهوم حق الأردنيين في التعبير عن رأيهم أو انتقاد السياسات العامة ومواجهة الإساءات التي تخاف الأخلاق

والقانون عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

أما الرسالة الخامسة فتمثلت في اعتبار جلالته بأن تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية سيكون العامل الحاسم في الحكم عليه ومراجعة بعض بنوده، بالتعاون مع الجميع، كما هو الحال في باقي التشريعات.

الرسالة السادسة: تمثلت في تأكيد جلالته على الجدية في تنفيذ مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، والالتزام بذلك وبقوة وبالتعاون والتنسيق بين جميع مؤسسات الدولة والمواطنين وبالطبع لا مجال للتراجع عن هذا النهج.

الرسالة السابعة: مهد لها جلالته وأشار إلى أن المملكة ستشهد العام القادم انتخابات برلمانية بمشاركة حزبية واسعة، وهذا يعني بالضرورة التزام الأردن بالتحديث السياسي كضرورة على الرغم من التشكيك بذلك من قبل بعض الفئات المغرضة.

الرسالة الثامنة: لفت جلالته الانتباه إلى أن مركز حقوق الإنسان مؤسسة وطنية مهمة ودوره أساس في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان ونشرها، مؤكدا أهمية الاستمرار في بذل الجهود بهذا الاتجاه.

هذا هو الأردن كما يوجه جلالة الملك دوما الجميع إلى مكانته والحرص على العمل لأجله والسعي قدما في ترسيخ النهج التشاركي والديموقراطي بتعددية سياسية وإعلامية ملتزمة وتطبيق سليم لبنود القوانين ذات العلاقة بمسار التحديث والتطوير.

علينا التقاط الرسائل الملكية من خلال ما يوجه جلالته الجميع من حكومات وفئات ومواطنين وأحزاب، تلك هي معالم الأردن الراسخة في التاريخ وملامح للمستقبل القادم من سياسات وأنظمة وقوانين ناظمة لمسيرة التحديث والتطوير المنشودة.

ببساطة ووضوح: هذا هو الأردن.