هل حققت المقاطعة للعلامات الاجنبية اثرا في مجرى الحرب على غزة .. الخاسر الاستثمار الوطني !!

منذ بدأت الحرب على غزة وعديد الأصوات تنادي بمقاطعة بعض المنتجات كوسيلة ضغط لوقف العدوان الصهيوني على غزة.

غير ان أصوات أخرى توضح بأن المقاطعة يجب ان لاتكون على حساب الاقتصاد الوطني ولا على حساب الاف الاسر التي تعتاش من العمل في هذه العلامات التجارية التي يستثمر فيها أردنيون والا ستكون “سكينا في خاصرة الاقتصاد الوطني”.

خبراء اقتصاديون أكدوا ان بعض الشركات قامت باخذ امتياز من شركات اجنبية لكنها تتمتع باستقلالية في ادارتها وتعتمد على منتجات وسلع ذات صناعة عربية أو محلية اضافة الى توظيف عمالة اردنية بالالاف في بعض المنشأت الامر الذي يستدعي فرض المنطق والحكمة في المقاطعة لعدم الاضرار بهذه الاستثمارات حفاظا على العمالة المحلية وعلى الاقتصاد الوطني من جهة اخرى.

ويلفت خبراء الى ان الايدي العاملة في الوكالات والشركات الاجنبية غالبيتها اردنية وبما نسبته 100% تقريبا، الامر الذي يحتم على المواطنين وحفاظا على هذه الاسر تحكيم المنطق بالمقاطعة لعدة اعتبارات اهمها فقدان الموظفين وظائفهم في ظل اوضاع اقتصادية صعبة بعد جائحة كورونا.

وقال الخبير الاقتصادي والمالي زياد الرفاتي ان الاصوات التي تنادي بالمقاطعة ترتفع يوما وراء يوم من قبل النشطاء وبعض الجهات بسبب الظروف الحالية، مشيرا الى ضرورة التوقف و تقييم طبيعة عمل الشركات التي تعمل على الأراضي الأردنية فيما اذا كانت تابعة للشركة الأجنبية خارج المملكة أم مستقلة عنها ولا تتبع لها وانما تحمل اسم العلامة التجارية فقط قبل اتخاذ قرار المقاطعة.

وميز الرفاتي ما بين العلامات التجارية التي يجب مقاطعتها او عدم مقاطعتها، مبينا ان العلامات التجارية التي تكون تابعة لاستثمارات خارجية و تسوق المنتجات الأجنبية وتعتمد على توريد السلع والمنتجات لها مباشرة من الشركة الأم ويكون لها مكتب اقليمي أو وكيل لها فهذا النوع يمكن أن تشمله المقاطعة ردا على مسارعة وقوف بلدانها وحكوماتها ووسائل اعلامها الى جانب الاحتلال الاسرائيلي في حربه على غزة ومده بالعتاد والسلاح والدعاية الاعلامية المضللة لشعوبها بدلا من ردع الاحتلال وايقاف الحرب وتطبيق مبادئ القانون الدولي والمعايير الموحدة على الجميع وتجنب الازدواجية وهنا تشكل مقاطعة تلك العلامات عامل ضغط على زعماء دولها وحكوماتها وايصال صوتها للمؤسسات الديمقراطية والنقابات العمالية في بلدانها.

واشار الى ان النوع الاخر من الشركات العاملة على الأراضي الأردنية، فهي التي لا تتبع شركة اجنبية في الخارج واستثماراتها ذاتية سواء عربية أو وطنية أو شركاء أجانب استراتيجيين بمجالس ادارة وادارات تنفيذية مستقلة عن الخارج و تعمل تحت اسم العلامة التجارية وتوظف ايدي عاملة محلية وتعتمد على منتجات وسلع ذات صناعة عربية أو محلية وهي تستحق الدعم والمساندة من المستهلكين في مواجهة الشركات الأجنبية وعدم التسرع في تلبية دعوات المقاطعة لها وفرض المنطق والحكمة، للأضرار التي تلحق باستثماراتها ومبيعاتها وتدفقاتها النقدية وتأثير ذلك سلبا على جذب الاستثمارات الخارجية والصناعة المحلية والتسويق الزراعي والاقتصاد الوطني وايرادات الخزينة العامة والقوى العاملة لديها.

وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش ان مقاطعة المنتجات للشركات التي تدعم دولة اسرائيل يأتي شكلا من اشكال التعاطف لاهل غزة حيث ان اشكال المقاطعة تتعدد من خلال مقاطعة منتجات او خدمات او غيرها من انواع المقاطعة يجب ان تأخذ شكل مؤسسي بمعنى ان تتحول لصالح الاقتصاديات الدول العربية.

ولفت عايش الى ان المقاطعة يجب ان تتحول الى دعم للاقتصاديات والى سياسات احلال وان تكون ضمن خطط وبرامج من خلال سياسات حيث يتم انتاج بعض المنتجات التي يتم استيرادها الى منتجات محلية تصنع في الدول العربية والاسلامية.

واشار الى ان الشركات الاجنبية والوكالات تشغل ايدي عاملة اردنية مئة بالمئة الامر الذي يستدعي من المواطنين تحكيم العقل والمنطق في المقاطعة حفاظا على الاف الاسر الاردنية في ظل اوضاع اقتصادية صعبة.

وقال الخبير الاقتصادي والمالي وجدي مخامرة ان مقاطعة الوكالات ستكون لها اثار سلبية على الاقتصاد الوطني نظرا لأن هذه الوكالات تشغل الالاف من الأيدي العاملة.

واشار الى ضرورة قيام الجهات المختصة بالضغط على هذه الوكالات لتقديم مساعدات لغزة بدلا من عملية المقاطعة لان المقاطعة ستكون لها اثار سلبية على الاقتصاد الوطني. – الرأي