هل سيكون اللقاح شرطا للتصويت بالانتخابات البلدية؟

رؤيا نيوز – مع اقتراب الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات، بات الحديث يكثر في الصالونات السياسية واللقاءات الانتخابية حول اشتراط اللقاح للاقتراع بالانتخابات من عدمه.

فارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في المملكة لم يوقف عجلة دوران المرشحين لكسب ثقة ناخبيهم، الأمر الذي ظهر جليا في معظم المحافظات من خلال إجراء انتخابات داخلية “عشائرية” مع استثناء العاصمة التي تشهد حركة انتخابية فاترة حتى البعض شبهها بموجة الصقيع التي ضربت البلاد مؤخرا.

وينقل مرشحون عن ناخبيهم تساؤلهم عما إذا كان اللقاح سيتم اعتماده للتصويت بالانتخابات البلدية ومجالس المحافظات؛ سعيا منهم للحصول على جرعة اللقاح الأولى والثانية مع مراعاة التباعد الزمني بينهما.

ويوضح عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية بسام حجاوي، أنّ 71 بالمئة من الفئة المستهدفة -التي ستشارك بالانتخابات وتبلغ الفئة العمرية فوق 18 عاما- حصلت على جرعة اللقاح الأولى، ما يعني أن 29 بالمئة لم تحصل على الجرعة الأولى بعد.

ويضيف حجاوي،  أنّ 64 بالمئة من الفئة المستهدفة حصلت على الجرعة الثانية، الأمر الذي يؤكد أن نسبة لا يستهان بها ستقبل على التطعيم في حال تم إقرار اللقاح للمشاركة في عملية الاقتراع.

ويؤكد وجود بروتوكول يتضمن إجراءات صحية تنظم العملية الانتخابية المقبلة؛ لضمان منع تفشي عدوى كورونا خلال التجمعات الانتخابية.

ويصف حجاوي الأرقام المسجلة بالبرنامج الوطني للتطعيم بـ”الجيدة”، إذ بلغ عدد الجرعات ليوم الإثنين ما بين الجرعة الأولى والثانية حوالي 30 ألف جرعة.

وذهب أستاذ القانون الدستوري في الجامعة الأردنية ليث نصراوين إلى أن اشتراط اللقاح للمشاركة في الانتخابات المحلية “قانونيٌ”.

وبرر نصراوين قوله،   بعدم وجود ما يمنع اشتراط اللقاح للاقتراع وخاصة في خضم الجائحة وقانون الدفاع.

ويضيف، أن أمر الدفاع رقم 35 منع دخول الأشخاص إلى المؤسسات الحكومية دون الحصول على جرعتي اللقاح، “فكيف تجمعات الانتخابات؟”.

ويوضح، أن آليات قوننة اعتماد اللقاح للتصويت بالانتخابات متعددة كصدور أمر الدفاع أو تعليمات تنفيذية من مجلس المفوضين للهيئة المستقلة للانتخاب.

ويعتقد نصراوين أن الهيئة تستطيع الاستناد في اعتماد اللقاح على أمر الدفاع 35 مع الإشارة إلى أن عملية التصويت ستكون في المدارس الحكومية، وبالتالي يمكن الاعتماد عليه من خلال بلاغ جديد ليشمل مراكز الاقتراع أو إصدار توضيح له.

أما عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني، يؤكد أن الهيئة ليست الجهة الملزمة بوضع الإجراءات الوقائية التي تتخذ للتعامل مع العملية الانتخابية.

ويشدد المومني،  على أنّ الهيئة ملزمة بتطبيق الإجراءات الصادرة عن الحكومة وما توصي به اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية.

وينوه إلى استعداد الهيئة لتطبيق الإجراءات الوقائية كافة الصادرة عن الجهة المعنية خلال العملية الانتخابية.

ويشار إلى أن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب قد قرر اعتبار يوم الثلاثاء الموافق 22 آذار المقبل، موعدا للاقتراع والفرز لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان.

ونشرت الهيئة، اليوم الثلاثاء، جداول الناخبين النهائية لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان 2022.