هل للوزير الجمع بين تقاعد الضمان المبكر وراتب الوزارة .. ؟!

رؤيا نيوز – أوضح الإعلامي والقانوني خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، أن في حال التحاق صاحب راتب التقاعد المبكر بعمل لا يُلزمه القانون فيه بالاشتراك بالضمان، أو ربما لا يجيز له الاشتراك بالضمان من خلال هذا العمل، فإنّ ذلك لا يؤثر قط على استمرار استحقاقه لراتب تقاعد الضمان المبكر..!

وقال الصبيحي في منشور عبر فيسبوك، “سألني أحد الزملاء الإعلاميين: كيف يتقاضى الوزير الفلاني راتباً تقاعدياً مبكراً من الضمان في الوقت الذي يتقاضى فيه راتب وزير..؟!”

وأضاف، “هذا السؤال يتكرّر كثيراً، وللإجابة عليه، أقول بأن القانون كما سبق أن أشرت في معلومات تأمينية سابقة أجاز الجمع بين جزء من راتب التقاعد المبكر والأجر من العمل المشمول حُكماً بالضمان، ولكن ضمن شروط تحدّثنا عنها سابقاً بإسهاب..

أما في حال التحاق صاحب راتب التقاعد المبكر بعمل لا يُلزمه القانون فيه بالاشتراك بالضمان، أو ربما لا يجيز له الاشتراك بالضمان من خلال هذا العمل، فإنّ ذلك لا يؤثر قط على استمرار استحقاقه لراتب تقاعد الضمان المبكر..!”

وبين أنه وفي الحالة التي سأل عنها الصديق الإعلامي، فإن تعيين الشخص المعني بمنصب وزير، يعني أنه يتقاضى راتبه كوزير من خزينة الدولة وأنه خاضع لأحكام قانون التقاعد المدني.. وليس لأحكام قانون الضمان.. ولذلك فإن عمله كوزير وتقاضيه راتب الوزير وخضوعه لقانون التقاعد المدني لا يؤثر على راتبه التقاعدي المبكر الذي يتقاضاه من الضمان الاجتماعي.. إذ أن الالتحاق أو التعيين في منصب وزير هو عمل غير مشمول بأحكام قانون الضمان وإنما بأحكام قانون التقاعد المدني، وفي هذه الحالة لا يجوز شموله أيضاً بأحكام قانون الضمان، لذا فهو يجمع بين الراتبين؛ راتب تقاعد الضمان المبكر وراتب العمل كوزير دون أن ينتقص أحدهما من الآخر في شيء، وأذكر أن أحد الوزراء تقدّم لمؤسسة الضمان بطلب الحصول على راتب التقاعد المبكر وهو على رأس عمله في الحكومة..!

وقال، “أما ما أقترحه هنا وهو الأقرب إلى العدالة، فهو ضرورة تعديل قانون الضمان، بحيث يتم إيقاف راتب تقاعد الضمان عن كل من يلتحق بوظيفة عامة يتقاضى فيها راتباً من خزينة الدولة سواء أكانت الوظيفة في السلك المدني أو العسكري، إلى أن يخرج من هذه الوظيفة فيُعاد له راتب الضمان، وسواء أكان راتب الضمان راتب تقاعد مبكر أو شيخوخة أو عجز.. وذلك والله أعلم هو الأقرب للعدالة. أو، وهذا ما اقترحته سابقاً، أن يتم إخضاع الوزراء لأحكام قانون الضمان الاجتماعي وليس لأحكام قانون التقاعد المدني، وهو الأفضل أسوةً بمن يُعيّنون في الوظائف القيادية العليا بالدولة، وفي هذه الحالة يتم التعامل معهم وفقاً لأحكام القانون إذا كان أي منهم يتقاضى راتباً تقاعدياً أو راتب اعتلال من الضمان.”