يتسأءل متعاملون في السوق المالي عن تأثير الافصاح الصادر عن بنك المال الاردني حول ما تعرض له المصرف الاهلي العراقي من عقوبة مالية بلغت 16.2 مليون دينار اردني ، والتي اوقعها عليه البنك المركزي العراقي عليه، ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﺤﻮﺍﻻﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﺍﻻﻫﻠﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﻟﻌﻤﻮﻻﺕ ﺍﻋﺘﺒﺮﻫﺎ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻭﺗﻢ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻓﺮﻕ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ.
السؤال يتمحور حول هل ان الافصاح كاف للمساهمين لتعويضهم عن الخسارة المالية التي تكبدها البنك هناك واثرت وستؤثر في اجمالي ارباحه التشغيلية ، وما سيعكسه ذلك من اثر على حصة بنك المال الاردني في رأسمال البنك والنسبة التي سيتحملها من هذه الغرامة.
ويأتي الافصاح الذي تقدم به بنك المال الاردني لسوق عمان المالي التزاما بتعليمات الافصاح للشركات المدرجة في السوق والتي تلزمه ببيان اثر اي قرار او اجراء من الممكن ان يكون له تأثير في سعر السهم وحقوق المساهمين.
ويأمل مساهموا البنك في ان تكون هناك اجراءات مالية ونمو في ارباح المصرف الاهلي العراقي خلال هذا العام لتعويض الخسائر المتحققة جراء الغرامة المالية التي تكبدها. واثرت في جانب الارباح.
وكان البنك قد زود بورصة عمان بتوضيح حول ما تعرض له المصرف الاهلي العراقي جاء فيه:
ﺑﺎﻹﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺨﺒﺮ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻻﺧﺒﺎﺭﻳﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ “ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﺑﺘﻐﺮﻳﻢ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ 30 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻋﺮﺍﻗﻲ.”
ﻧﺮﺟﻮ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺍﻟﺨﺒﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺗﺪﺍﻭﻟﻪ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﻗﺪ ﻓﺮﺽ ﻏﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﺑﻘﻴﻤﺔ 16.2 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻧﻲ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﺤﻮﺍﻻﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﺍﻻﻫﻠﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﻟﻌﻤﻮﻻﺕ ﺍﻋﺘﺒﺮﻫﺎ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻭﺗﻢ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻓﺮﻕ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ.
ﻭﻗﺪ ﺟﺎﺀ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﻫﺬﻩ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺤﺠﻢ ﺍﻟﺤﻮﺍﻻﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺧﺪﻣﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﻌﺮﺍﻕ.
ﻭﻳﺆﻛﺪ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻻﺭﺩﻧﻲ ﻭﺷﺮﻛﺘﻪ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ ﻻ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺐ ﻭﻻ ﻣﻦ ﺑﻌﻴﺪ ﺑﺄﻱ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺖ ﺃﻱ ﻇﺮﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺃﻱ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺻﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﻻ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ.
