رؤيا نيوز – قال رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد د. مهند حجازي أن مجلس الهيئة يتبنى نهجًا جديدًا في التوعية والوقاية من الفساد ونشر قيم النزاهة ومعاييرها الوطنية وبما ينعكس إيجابًا على مركز المملكة في المنطقة وبين دول العالم وذلك من خلال تحوّلٍ استراتيجيٍ ينسجم مع إمكانيات الهيئة والتحديات التي تواجهها والآمال المعقودة عليها .
وأضاف في محاضرة ألقاها مساء الثلاثاء في جمعية الشؤون الدولية أن النهج الجديد استدعى مراجعة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لتحديد أولوليات محاورها وفقًا للمعطيات والمستجدات الوطنية والدولية حيث تمّ تحديد هذه الأولويات في ثلاثة محاور تناول الأول منها سبل تعزيز النزاهة والوقاية من خلال أحد عشر مشروعًا استراتيجيًا والثاني مواصلة العمل على انفاذ القانون من خلال أربعة مشروعات استراتيجية ، أمّا الثالث وهو محور بناء القدرات المؤسسية فتعمل الهيئة على تنفيذه من خلال تسع مشروعات .
وبيّن أن جهود الهيئة الوقائية تقوم على تقييم مخاطر الفساد والتوعية والتثقيف مما استدعى بناء الشركات الوطنية مع القطاعات كافة “القطاعان العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني” ، إضافة إلى تعزيز عمل وحدات الرقابة الداخلية في الإدارة العامة وكـذلك تعظيم عمل ضباط ارتباط الهيئة لديها .
وتتولى الهيئة أيضًا مهمة تحديد الثغرات في التشريعات الوطنية ومواءمتها مع المعايير الدولية ومراجعة مبادئ الحوكمة الرشيدة لتنسجم مع الممارسات الفُضلى .
وتناول د. حجازي في محاضرته محور التعديلات التشريعية فبيّن أن قانون النزاهة ومكافحة الفساد خضع خلال العامين السابقين لعدة مراجعات ترجمت الى مقترحات لتعديل القانون بما يمكن الهيئة من النهوض بمهامها بكفاءة وأكثر مرونة، فقد تقدمت الهيئة بعدة تعديلات والتي أخذت مكانها من القانون المذكور بالتعديلات المنصوص عليها في القانون المعدل رقم (25) لسنة 2019 ، بالإضافة الى حزمة من التعديلات التي لا تزال (قيد الإجراءات الدستورية) ومقترحات أخذت مكانها ضمن تشريعات أخرى ستؤدي الى نقلة نوعية على مؤشر مدركات الفساد وينعكس على تقييم المملكة ضمن المؤشرات الأخرى ذات العلاقة ومن أهمها تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولذك جسّدت تلك المقترحات و التعديلات التشريعية -التي سعت الهيئة لتحقيقها خلال العامين السابقين 2019/2020 الارادة السياسية الجادة لمكافحة الفساد و الحفاظ على المال العام و استرداد الاموال الناتجة عن جرائم الفساد .
أمّا التعديلات/ المقترحات فانحصرت في :-
1. القانون المعدل رقم (25) لسنة 2019 لقانون النزاهة ومكافحة الفساد ومن أهم التعديلات الواردة:
مراقبة النمو غير الطبيعي في ثروة الموظفين العموميين و الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع.(8/ج).
المساهمة في استرداد الاموال المتحصلة عن افعال الفساد سواء كانت الاموال داخل المملكة او خارجها وتسليمها لمستحقيها وفق التشريعات ذات العلاقة. (8/د)
الطلب من المؤسسات الرقابية الرسمية إجراء عمليات التدقيق والخبرة الفنية اللازمة على الجهات الخاضعة لرقابتها لتمكين الهيئة من القيام بمهامها (20/ج).
عدم سريان التقادم على جرائم الفساد واسترداد الأموال الناشئة عنها. (29/أ).
الطلب من المحكمة المختصة (كإجراء مستعجل) وقف العمل بأي عقد أو اتفاق أو منفعة أو امتياز إذا تبين لها من ظاهر البينة انه تم الحصول عليه نتيجة فعل فساد وللهيئة كذلك الطلب من المحكمة المختصة إبطال ذلك العقد أو الاتفاق أو الامتياز واعتباره غير نافذ. (23/ج)
2. مشروع القانون المعدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد استجابة للمتطلبات والالتزامات الدولية (قيد الإجراءات الدستورية): ومن أهم مقترحات التعديل تعزيز استقلالية الهيئة مالياً و إدارياً بالإضافة الى منح مجلس الهيئة صلاحية (التنسيب) للجنة القضائية في التسويات و المصالحات وفقاً للمادة (9) من قانون الجرائم الاقتصادية كما تضمنت المقترحات تجريم بعض الأفعال كجرائم فساد ومنها: غسل الأموال و استغلال النفوذ واغتيال الشخصية وشمول جرائم شراء الأصوات الانتخابية (المال الاسود) المنصوص عليها في المادة (59) من قانون الانتخاب لمجلس النواب ومنح مجلس الهيئة صلاحيات الحجز التحفظي و المنع من السفر مع العلم بأن هذه الصلاحيات كانت ضمن قانون هيئة مكافحة الفساد الملغي رقم (62) لسنة 2006.
3. قانون الكسب غير المشروع المعدل رقم (25) لسنة 2021 والذي كان الهدف منه إعادة تصحيح آليات إشهار الذمة المالية وتفعيل الملاحقة الجزائية بجرائم الكسب غير المشروع من خلال نقل الاختصاص من وزارة العدل الى الهيئة إلا أنه لم يتم الموافقة على المشروع فصدر بصيغته النهائية من خلال إجراء بعض التعديلات الطفيفة على القانون رقم (21) لسنة 2014 .
وقال أن الهيئة تسعى الى تعزيز تبادل الخبرات والمعارف مع الهيئات النظيرة الإقليمية والدولية لما لمثل هذا النهج من أثر إيجابي على تقييم المملكة وعلى المؤشرات الدولية كما أن محاربة الفساد لم تعد هم وطني بل شأن دولي تسعى جميع الدول للتعاون فيما بينها لملاحقة جرائم الفساد واسترداد الأموال المنهوبة وتعزيز القدرات المؤسسية من خلال اللقاءات المشتركة على شكل دورات تدريبية وندوات أو ورش عمل ؛ ولذلك أبرمت الهيئة مذكرات التفاهم مع عدة جهات نظيرة من بينها مذكرة تفاهم مع هيئة الرقابة الإدارية في جمهورية مصر ، مذكرة تفاهم مع هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية ، مذكرة تفاهم مع الهيئة الوطنية التونسية لمكافحة الفساد وشبكات هيئات الوقاية من الفساد.
وبيّن أن الهيئة تعمل على بمشاركة وزارة التخطيط والتعاون الدولي على تنفيذ مشروع توأمة مع النمسا وليتوانيا والمفوضية الأوروبية في الأردن ، يهدف إلى تطوير ومراجعة معايير النزاهة الوطنية في القطاع العام لضمان تنفيذ هذه المعايير والامتثال لها وتفعيلها مع المؤسسات ذات الصلة و تعزيز قدرات الإدارات المتخصصة في الهيئة لتقييم مخاطر الفساد في قطاعات مختارة.
وأوضح أن الهيئة حرصت على مواكبة التطور التكنولوجي في ادوات الجريمة حيث انتقلت من التحقيق التقليدي الى التحقيق التخصصي تم بموجبه انشاء مديرية متخصصة بالدعم الرقمي تختص بالدعم الفني بمجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتقوم بمهام التحقيق الفني (الرقمي) بوسائل التكنولوجيا الحديثة لخدمة تحقيقات الهيئة وتقديم الخيرات الفنية في الأدلة الرقمية والمشاركة مع مديريات الهيئة الأخرى في ضبط وتحريز الأدلة الرقمية وتقديم الخبرات الفنية لتطوير عمل الهيئة وإدارة مشاريعها الفنية والرقمية وإدامة وتطوير الأنظمة العاملة في الهيئة والبحث والتحري الإلكتروني عن المعلومات الرقمية حول المشتبه بهم في أفعال الفساد والربط الإلكتروني البيني مع الشركاء في مؤسسات الدولة .
وأشار في محاضرته التي شهدتها نخبة من رجالات السياسة إلى أن الهيئة أنشأت مركزًا للابتكار والتدريب يهدف الى تشجيع المبادرات الريادية المبتكرة في مجال مكافحة الفساد والوقاية منه وادماج الشباب في السياسات الوطنية الرامية الى القضاء على الفساد عبر تشجيعهم لتقديم مبادرات باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بالإضافة الى التدريب المتخصص في مجال النزاهة ومكافحة الفساد مبينًا أن هذا المركز جاء استجابة للمعايير الدولية المنبثقة عن التزامات قمة لندن في الجانب النوعي والعمل الوقائي وتعزيز القدرات المؤسسية لمكافحة الفساد ، وكذلك استحدثت وحدة لحماية الاستثمار للمساهمة في توفير البيئة الجاذبة له ولتكون مسؤولة عن متابعة إجراءات تقديم خدمات الاستثمار وذلك للتأكد من عدم وجود عراقيل أو تعقيدات أمام المستثمرين من قبل الموظفين المعنيين .
