أكد المدير العام لهيئة النقل البري عبدالرحيم وريكات، أن الهيئة تعمل بتشاركية مع جميع الجهات المعنية في قطاع النقل، الذي يُعتبر عصب الحياة.
وأوضح وريكات، خلال اجتماع مع لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، أن التطبيقات غير المُرخصة “يتم حجبها”، وذلك بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.
وقال، إن مُشكلة التطبيقات ليست مُقتصرة في الأردن، وإنما هناك دول أُخرى لديها المُشكلة نفسها، مُبينا “أننا بصدد إعداد دراسات علمية لبيان مدى احتياجاتنا لوسائل النقل، بحيث يجري التخطيط لسد تلك الاحتياجات، بما يتواءم مع تخطيط المُدن وعوامل الازدحامات المرورية التي تشهدها عمان”.
وبين الوريكات أن هناك مواصفات محددة من إدارة السير والترخيص، وأخرى مقرة من مؤسسة المواصفات والمقاييس للسيارات العاملة في القطاع العام.
جاء ذلك خلال بحث اللجنة المطالب المُتعلقة بنقابة أصحاب السيارات العمومية، والعاملين على التطبيقات الذكية.
وأكد رئيس اللجنة التطوعية لسائقي تطبيقات النقل العام، لورنس الرفاعي، أن شركات التطبيقات لا تلتزم بأعداد التصاريح، ونسبها المالية المُحصلة من السائقين، مُضيفًا أن المُخصص لهم 375 تصريحًا، لكنهم يمنحون سائقي التطبيقات “العمل دون وجه حق، أو ترخيص يضمن عدم إيقاع المُخالفات المرورية بحقهم حال ضبطهم، بالعمل مُقابل أُجرة”.
وتابع الرفاعي أنه في نهاية كل عام يتطلب من الشركات إعادة الترخيص للحصول على موافقات العمل، مُطالبًا الحُكومة بتحديد نسبتهم المالية المُقتطعة من السائق بنسبة لا تتجاوز 15%، وضبط أعداد التصاريح بحسب النسبة المُخصصة لهم من تنظيم قطاع النقل، فضلًا عن رفع العمر التشغيلي للشاحنة إلى 10 أعوام بدلًا من 7.
بدوره، قال نائب نقيب أصحاب السيارات العمومية ومكاتب التاكسي، محمد الحديد، إن المُنافسة بين شركات تطبيقات النقل الذكي بمواجهة التاكسي الأصفر “غير عادلة”.
وتتمثل أبرز مطالب القطاع، حسب الحديد، بضرورة ترخيص سيارات” الهاج باك” العاملة بنظام “الهايبرد”.
من جانب آخر، أكدت اللجنة برئاسة النائب غازي البداوي، أهمية مُراعاة المواصفات الفنية للحافلات العاملة، وشروط السلامة العامة في حافلات النقل العام، لضمان عدم تكرار حوادث السير، والتي كان آخرها حادث تدهور حافلة نقل ركاب على طريق سلحوب – جرش، وتسبب بوفاة 5 أشخاص وإصابة 35 آخرين.
وأكد البداوي ضرورة الوقوف على الأخطاء المُتكررة، نتيجة عدم توخي الحيطة والحذر على الطرق، ما تسببت بفقدان الكثير من أرواح المواطنين، موضحا أن اللجنة ستتابع مع المعنين تفاصيل وأسباب تكرار مثل تلك الحوادث.
وأشار إلى أن قطاع النقل في المملكة، يحتاج من الجميع بذل الجهود والعمل المُشترك للخروج بحلول للمُعيقات والتحديات، للنهوض بهذا القطاع الحيوي واستمرار ديمومته.
بدورهم، أكد النواب، ماجد الرواشدة، ورائد رباع الظهراوي، ومحمود الفرجات، وعمر الزيود، وسليمان أبويحيى، وتيسير كريشان، ومحمد عكور، وأسماء الرواحنة، وعلي الطراونة، ومحمد الهلالات، أهمية أن تتبنى وزارة النقل خطة استراتيجية تتضمن العديد من الحلول الجذرية لقطاع النقل، واستدامة الخدمات المساندة له، بما يتواءم مع التغييرات المستجدة، وإيجاد منظومة متطورة تخدم المواطن.
وشددوا على ضرورة اهتمام الحكومة لتطوير عناصر النقل الثلاثة: الطريق، والمركبة، والسائق، وذلك تماشيا مع قانون السير الجديد، لضمان الحد من نسب الحوادث، التي ما تزال تحصد الكثير من أرواح المواطنين، مطالبين وزارة الأشغال العامة والإسكان بضرورة تحمل مسؤوليتها تجاه إعادة تأهيل الطرق وصيانتها.
من جانبه، قال الوريكات إن هيئة النقل البري ليست الجهة المخولة بتشكيل لجان للتحقيق بالحوادث، مُضيفًا أن الهيئة تُمارس صلاحياتها ضمن إطار قانوني.
وتابع أنه وحسب تقرير الجهة المُختصة بالتحقيق فإن سبب حادث سلحوب – جرش “هو فقدان السيطرة بسبب الانزلاقات”، لافتًا إلى أن الحافلة مُرخصة ومؤمنة، وكذلك السائق، وقد أكد تقرير مديرية الأمن العام “أن الحافلة كانت تسير بالسرعة المُقررة”.
على صعيد آخر، بحثت “النقل النيابية” مطالب أصحاب شاحنات (قلابات) النقل بمحافظة معان، المتضررين من قرار ائتلاف شركات النقل البري لمادة الفوسفات، والمتعلق بوقف تسجيلهم ضمن الائتلاف، مطالبين بضرورة تسجيلهم ضمن الائتلاف المسموح لهم بنقل تلك المادة.
