أعلنت الولايات المتحدة، يوم الجمعة، عقوبات جديدة تستهدف من وصفتهم بـ”موردي طائرات مسيرة إيرانية” إلى روسيا، حتى تستخدمها موسكو في استهداف البنية التحتية المدنية بأوكرانيا، في خضم الصراع الدائر منذ فبراير 2022.
وتستهدف روسيا البنية التحتية الحساسة في أوكرانيا، منذ أكتوبر، بوابل من الصواريخ والطائرات المسيرة، مما تسبب في انقطاعات كثيرة للتيار الكهربائي مع اشتداد البرد.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، إنها فرضت عقوبات على ستة من المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس إدارة شركة “القدس” لصناعة الطيران، والمعروفة أيضا باسم شركة “صناعات تصميم وتصنيع الطائرات الخفيفة”.
ووصفت وزارة الخزانة شركة “القدس”، التي تخضع للعقوبات الأميركية منذ 2013، بأنها شركة تصنيع دفاعية إيرانية رئيسية مسؤولة عن تصميم وإنتاج الطائرات المسيرة.
وقالت وزيرة الخزانة، جانيت يلين، في البيان “سنواصل استخدام كل أداة في حوزتنا لحرمان بوتين من الأسلحة التي يستخدمها لشن حربه الوحشية وغير المبررة على أوكرانيا”.
وأقرت إيران بإرسال طائرات مسيرة لروسيا، لكنها قالت إنها أرسلتها قبل بدء العمليات الروسية في فبراير الماضي. بينما نفت موسكو استخدام قواتها لطائرات مسيرة إيرانية في أوكرانيا.
مخاوف أميركية من محور “طهران موسكو”
وتعكس عقوبات يوم الجمعة مخاوف الولايات المتحدة من التعاون العسكري بين إيران وروسيا، واستخدام روسيا الطائرات المسيرة الإيرانية لضرب أوكرانيا، وهو تهديد يمكن أن يصبح أكثر قوة إن كانت طهران ستوفر صواريخ لموسكو لتعزيز إمداداتها.
وقالت الوزارة إنه تم استهداف سيد حجة الله قريش، رئيس مجلس إدارة شركة القدس والمسؤول رفيع المستوى بوزارة الدفاع الإيرانية، يوم الجمعة، لأنه “قاد جهود البحث والتطوير العسكري الإيراني وكان مسؤولا عن التفاوض في اتفاق إيران مع روسيا لتزويد (موسكو بالطائرات المسيرة) الإيرانية لحربها في أوكرانيا”.
وفرضت الوزارة أيضا عقوبات على قاسم دامافانديان، العضو المنتدب بشركة القدس وعضو مجلس الإدارة، قائلة إنه قام على الأرجح بتسهيل إمدادات الطائرات المسيرة للأجهزة العسكرية الإيرانية، وتدريب الجنود الروس على استخدام الطائرات المسيرة من تصنيع شركة “القدس”.
وشملت العقوبات أربعة آخرين كانوا أعضاء بمجلس إدارة شركة القدس، وهم حامد رضا شريفي طهراني ورضا خقي ورضا نيازي أنجيلي ووالي أرلاني زاده.
واستهدفت العقوبات أيضا مدير مؤسسة صناعات الجو والفضاء الإيرانية، التي تقول الوزارة إنها مؤسسة رئيسية مسؤولة عن الإشراف على برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية.
ويجمد الإجراء الذي اتخذ اليوم أي أصول أميركية لمن ورد ذكرهم، ويمنع بشكل عام الأميركيين من التعامل معهم. ويخاطر من ينخرطون في معاملات معينة معهم بتعريض أنفسهم لعقوبات أيضا.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت، في السابق، عقوبات على شركات وأشخاص اتهمتهم بإنتاج أو نقلطائرات إيرانية مسيرة استخدمتها روسيا لمهاجمة البنية التحتية المدنية في أوكرانيا.
