أعلنت الولايات المتحدة، الخميس، أن سفينة تابعة للبحرية الأميركية “صادرت شحنة أسلحة تقليدية متقدمة ومساعدات فتاكة مصدرها إيران، متجهة إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن”.
وقالت القيادة المركزية الأميركية في الشرق الأوسط (سنتكوم) في بيان أرفقته بصور، إن الشحنة صودرت “في بحر العرب في 28 يناير” الماضي.
وأضاف البيان أن الأسلحة تشمل “أكثر من 200 حزمة تحتوي على مكونات صواريخ بالستية متوسطة المدى، ومتفجرات، ومكونات لمسيرات بحرية غير مأهولة، ومعدات اتصالات وشبكات عسكرية، ومجموعات قاذفات صواريخ موجهة مضادة للدبابات، ومكونات عسكرية أخرى”.
ويعد التوريد أو البيع أو النقل المباشر أو غير المباشر لمثل هذه المساعدات انتهاكا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة “رقم 2216” (كما تم تمديده وتجديده بموجب القرارين 2675 و2707)، بحسب البيان الأميركي.
ومنذ أواخر العام الماضي، تشهد حركة الشحن العالمية اضطرابات في البحر الأحمر، حيث يستهدف الحوثيون المتحالفون مع إيران السفن التجارية، دعما من الجماعة التي أعيد تصنفيها على قائمة الإرهاب، لحركة حماس في حربها ضد إسرائيل. لكن العديد من السفن التي حاول الحوثيون استهدافها لا علاقة لها بإسرائيل.
وقال قائد القيادة المركزية الأميركية، مايكل إريك كوريلا، في البيان، إن “هذا مثال آخر على نشاط إيران الخبيث في المنطقة”.
وأضاف: “استمرارهم في إمداد الحوثيين بالأسلحة التقليدية المتقدمة يعد انتهاكا مباشرا للقانون الدولي، ويستمر في تقويض سلامة الشحن الدولي والتدفق الحر للتجارة”.
وأضاف البيان: “نلتزم بالعمل مع حلفائنا وشركائنا لمواجهة تدفق المساعدات الإيرانية الفتاكة في المنطقة بجميع الوسائل المشروعة، بما في ذلك العقوبات الأميركية وعقوبات الأمم المتحدة، ومن خلال عمليات الاعتراض”.
وجاء إعلان “سنتكوم” بعد تصريحات المستشار القانوني للرئيس الإيراني، الخميس، بأن طهران “سترد بالمثل” إذا تم احتجاز سفن تابعة لها، وذلك ردا على بيان سابق لوزارة العدل الأميركية.
وقال المستشار القانوني، محمد دهقان، لوسائل إعلام محلية في تصريحات أوردتها وكالة رويترز، أنه “إذا تم احتجاز أي
سفينة إيرانية فسوف نرد بالمثل والمسار القانوني ليس مغلقا في هذا الصدد”، مضيفا أنه لا يستطيع تأكيد ما إذا كانت السلطات الأميركية قد احتجزت سفينة إيرانية أم لا.
وأصدرت وزارة العدل الأميركية، هذا الشهر، بيانا أعلنت فيه احتجاز أكثر من 500 ألف برميل من الوقود الإيراني بهدف تقويض “الشبكة المالية للحرس الثوري”.
وكثيرا ما تشكل أوامر صادرة عن النظام القضائي الإيراني السند لاستيلاء الحرس الثوري على ناقلات أجنبية.
