نظمت غرفة تجارة إربد بالتعاون مع وزارة العمل، اليوم الاثنين، ورشة عمل تعريفية حول البرنامج الوطني للتشغيل، والمنصة الوطنية للتشغيل “سجل”، بمشاركة ممثلين عن القطاع التجاري.
وأكد رئيس الغرفة محمد الشوحة خلال افتتاحه الورشة، أهمية القطاع التجاري في العملية الاقتصادية، باعتباره من القطاعات المستوعبة لفرص العمل والمساهمة بالنمو الاقتصادي.
وأشار إلى أهمية البرنامج في عملية تدريب وتأهيل وتشغيل الشباب الأردني، وتمكين القطاع الخاص من إدامة استثماراته ما يتطلب من الشركات التجارية والخدمية إلى الاستفادة من البرنامج، والاطلاع على المنصة الوطنية للتشغيل التي تتيح لهم عرض فرص العمل والتشبيك مباشرة مع الباحثين عن العمل بما يتلاءم مع احتياجاتهم.
من جهته، عرض مدير برنامج التشغيل الوطني في وزارة العمل رياض شموط، لأهداف البرنامج الذي يعد أحد أولويات عمل الحكومة الاقتصادية لعام 2022، والذي صمم بالشراكة مع القطاع الخاص.
وقال إن البرنامج يهدف إلى تحفيز القطاع الخاص على توفير فرص عمل لتشغيل الأردنيين والأردنيات الباحثين عن العمل في جميع القطاعات الاقتصادية والمجالات في جميع محافظات المملكة، بحيث يكون التشغيل من قبل أصحاب العمل وفقا لاحتياجاتهم وبالتنسيق مع ممثلي القطاعات الاقتصادية والمجالات.
ولفت إلى أن البرنامج الذي وفر لغاية الآن نحو 37 ألف فرصة عمل ويستمر لنهاية العام 2025، يهدف إلى الوصول إلى أكثر من 60 ألف فرصة عمل من الأردنيين والأردنيات ومن الفئة العمرية ما بين 18-40 عاما عن طريق التشغيل في القطاع الخاص، وتحفيز المنتفعين القادرين على العمل من صندوق المعونة الوطنية إلى الدخول إلى سوق العمل، دون التأثير على المعونة المالية المصروفة لهم من الصندوق.
وبين شموط أن البرنامج يسهم في مساعدة الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص، من خلال تغطية جزء من أجور العاملين الجدد لمدة 6 أشهر، بحيث يجري المساهمة بدفع مبلغ 130 دينارا من أجرة العامل الشهرية إضافة إلى 10 دنانير بدل مواصلات للذكور، و25 دينارا للإناث، و 10دنانير مساهمة في الضمان الاجتماعي لمدة 6 أشهر.
وقدم منسق البرنامج قصي الكردي، عرضاً حول البرنامج الوطني للتشغيل وآلية التسجيل فيه، متناولا التعريف بالمنصة الوطنية للتشغيل، وكيفية عرض فرص العمل من خلال المنصة للشركات، وآليات ربط الباحثين المتقدمين لفرص أعلنت عنها الشركات.
